شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة «كأمة واحدة» إجراء تجاه استخدام الرئيس السوري بشار الأسد السلاح الكيماوي ضد شعبه وقتل النساء والأطفال. وأوضح أوباما أن الخطة العسكرية على سوريا ستكون محدودة ومناسبة، ولن تكون كالعراق أو كأفغانستان، وأنه منفتح أمام أي تغييرات على طلبة الحصول على تفويض من الكونغرس الأميركي.
وقال أوباما، بعد اجتماع قصير عقده صباح أمس بالبيت الأبيض مع قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إنه «على الكونغرس أن يأخذ هذه القضية بالجدية التي تحتاجها، فقد أوضح وزير الخارجية جون كيري الأسبوع الماضي أننا لدينا ثقة عالية أن النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، وبينهم مئات الأطفال، وانتهك القوانين الدولية، وهذا يضع تحديات على الأمن القومي الأميركي، وقد قررت أن الولايات المتحدة يجب أن تتصرف كأمة واحدة في اتخاذ القرار».
وأوضح أوباما أنه ناقش مع رؤساء اللجان بالكونغرس أهمية محاسبة بشار الأسد وتداعيات استخدام السلاح الكيماوي، ومخاطر انتقاله إلى دول حليفة في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا والأردن، وقال «مبدأ استخدام الأسلحة الكيماوية تعارضه 99 في المائة من دول العالم لأن نتائجه خطيرة ويمكن أن يتعرض له الحلفاء مثل إسرائيل وتركيا والأردن». وأضاف «سنطلب من الكونغرس عقد جلسات استماع والتصويت على مسودة القرار عندما يجتمع الأسبوع المقبل».
وكرر أوباما أن الضربة العسكرية ضد سوريا ستكون محدودة. وقال «الخطة العسكرية محدودة ومناسبة ولا تتضمن إنزال جنود على الأرض. إنها ليست كالعراق، وليست كأفغانستان، وهي تبعث برسالة قوية للأسد بأن هناك عواقب عندما يتعلق الأمر بأسلحة كيماوية، ولتقليل قدرته على استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل، ويتعلق الأمر باستراتيجيتنا لتقوية المعارضة والمضي في العملية السياسية لتحقيق انتقال سياسي في سوريا وتحقيق الاستقرار بما يسمح لسوريا بأن تحرر نفسها من الحرب الأهلية». وأكد أوباما ثقته في مساندة الكونغرس لقراره، وقال «لن أذهب للكونغرس لو لم أكن متأكدا، وأنا متأكد أننا سنتوصل إلى قرار».
وكان الرئيس أوباما عقد اجتماعا صباح أمس مع 13 عضوا من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس، واستمر الاجتماع لمدة نصف ساعة وشارك فيه نائب الرئيس جو بايدن. وغداة الاجتماع، أعلن رئيس مجلس النواب جون بوينر أنه سيدعم دعوة الرئيس أوباما لاتخاذ إجراء عسكري ضد سوريا، داعيا زملاءه من الجمهوريين إلى دعم الرئيس. وقال بوينر بعد لقائه أوباما إنه يجب الرد على إقدام النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوية، ولا يوجد سوى الولايات المتحدة التي تملك القدرة على وقف الأسد وتوجيه رسالة تحذير للآخرين في جميع أنحاء العالم بأن مثل هذه الإجراءات (استخدام الأسلحة الكيماوية) لن يتم التسامح معها.
وأوضحت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين، أن الأدلة واضحة على إقدام النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية. وأشارت إلى الجدل حول قيام النظام السوري بقتل الآلاف باستخدام الأسلحة التقليدية. وبين قتل 1400 شخص باستخدام الأسلحة الكيماوية وقال «الفارق في قتل 1400 شخص بالأسلحة الكيماوية هو أن النظام تخطى الخط الأحمر، وهذا الخط لم يرسمه الرئيس أوباما فقط بل رسمه المجتمع الإنساني، وهذه المعايير الإنسانية لا يمكننا الصمت على انتهاكها ولا يمكن للنظام السوري الإفلات، وعلينا أن نرسل رسالة لمن لديه أسلحة دمار شامل بأن الرئيس الأميركي وأي رئيس لن يأخذ هذا الأمر باستخفاف، وسنرسل الرسالة الضرورية».
وفي سؤال حول إمكانية أن يرفض الكونغرس طلب الرئيس بالتفويض في استخدام القوة العسكرية ضد سوريا قالت بيلوسي «لا أعتقد أن الكونغرس سيرفض طلب الرئيس، وقرار الكونغرس ليس ضروريا لكنه شيء جيد، وأذكركم بأن الرئيس الأسبق بيل كلينتون أحضرنا (زعماء الحزبين) لنتحدث حول كوسوفو، وكانت الاستعدادات العسكرية كاملة هناك، وقام بالضربة في البوسنة».
وأرسل البيت الأبيض مسودة قرار من صفحتين إلى بعض أعضاء مجلس الشيوخ توضح أن الضربة العسكرية ستكون محدودة وتلتزم بعدم إنزال قوات عسكرية أميركية على الأرض، لكن بعض أعضاء الكونغرس يسعون إلى تضييق نطاق الضربة العسكرية.
وكان من المقرر أن يمثل وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل ورئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي في وقت لاحق أمس أمام أعضاء الكونغرس للإدلاء بإفادتهم حول الموقف من سوريا. وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جلسة مغلقة اليوم (الأربعاء) تستعرض فيها تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية التي توضح الأدلة على استخدام حكومة الأسد لغاز السارين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي. وفي توقيت متزامن، تعقد لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اليوم جلسة استماع حول سوريا، فيما يعود مجلسا النواب والشيوخ للانعقاد رسميا الاثنين المقبل لبدء الدورة التشريعية. ومن المرجح أن يصوت المجلسان الأسبوع المقبل حول قرار تفويض الرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد سوريا.