تعهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمعتقلين السياسيين السابقين، وإغلاق الملفات العالقة في أقرب الآجال.
وأوضح المجلس في بيان له صدر أمس أن أبوابه ستظل مفتوحة في وجه المعنيين إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم.
وجاء ذلك ردا على اعتصام مفتوح بدأه معتقلون سياسيون سابقون، يساريون وإسلاميون، أمام مقر المجلس في الرباط قبل أسبوعين للاحتجاج على «تجميد وتعطيل معالجة ملفات التعويض وجبر الضرر الخاصة بهم».
وأوضح المجلس أن عدد المستفيدين من التعويض المادي من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم، بلغ أزيد من 25 ألفا و732 مستفيدة ومستفيدا، في حين استفاد 15 ألفا من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم من التغطية الصحية التابعة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما جرت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، بناء على توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، لفائدة أزيد من 360 ضحية سابق، حسب البيان الذي أشار إلى أنه توجد حاليا على طاولة رئاسة الحكومة 75 حالة في المراحل النهائية للتنفيذ.
ومن أصل 1303 مستفيدين ومستفيدات من توصية الإدماج الاجتماعي، استفاد 897 ضحية سابقا أو أحد ذوي الحقوق من إحدى صيغ الإدماج الاجتماعي بما في ذلك التوظيف المباشر أو الحصول على سكن اجتماعي أو مأذونيه نقل. وتتابع رئاسة الحكومة تنفيذ ما تبقى من الحالات حسب الصيغ المتاحة، يضيف المجلس.
وبخصوص الموقعين على المذكرة المطلبية التي أحيلت على المجلس، والبالغ عددهم 45 شخصا، منهم حوالي 15 شخصا فقط يوجدون في حالة اعتصام أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح المجلس أن 11 شخصا من الموقعين على هذه المذكرة جرت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
كما استفاد 17 شخصا من الموقعين من توصية بالإدماج الاجتماعي، وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ، في حين استفاد تسعة أشخاص من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي.
أما الأشخاص الثمانية الباقون، فذكر المجلس أنهم وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية.
وفي موضوع منفصل، نفت وزارة العدل المغربية، وجود أي علاقة بين انتحار قاض مغربي يدعى عبد الحق شاهين والنتائج التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد الماضي والمتعلقة بترقيه وتنقيلات القضاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أصدرته مساء أول من أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينظر بأي وجه من الوجوه في الوضعية المهنية للقاضي شاهين، موضحة أن المجلس استجاب لطلب المعني وهو قيد حياته خلال دورة 2011، حين جرى نقله من استئنافية طنجة إلى استئنافية الدار البيضاء كرئيس غرفة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتقدم بأي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء. وأضافت أنه كان مرتبا قيد حياته في الدرجة الاستثنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بحث الشرطة القضائية حول أسباب وفاة القاضي ما زال جاريا.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت خبر انتحار القاضي شاهين الأحد الماضي داخل إحدى الثانويات بمدينة سيدي بوزيد بإقليم الجديدة (جنوب الدار البيضاء). بواسطة طلقات نارية من بندقية صيد. وتزامنت وفاة القاضي مع إعلان نتائج المجلس الأعلى للقضاء، بيد أن أنباء أخرى تحدثت عن أن القاضي كان يعاني مشكلات عائلية.