فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيار المهادنة مع الغرب بشأن التطورات السورية، وذلك عشية استضافته قمة مجموعة العشرين التي يتوقع أن يهيمن عليها احتمال توجيه ضربة غربية إلى سوريا. حيث أعلن قبوله توجيه ضربات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد شريطة إثبات تورطه باستخدام أسلحة كيماوية وأن يكون التدخل عبر الأمم المتحدة. لكن تصريحاته تلك جاءت بالتزامن مع إلقاء الخارجية الروسية اللوم على المعارضة في استخدام الكيماوي، وإرسال وزارة الدفاع الروسية طرادا إلى شرق المتوسط قبالة السواحل السورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن تقريرا لخبراء روس أظهر أن سلاحا بدائيا استخدم في هجوم كيماوي قرب مدينة حلب السورية في مارس (آذار) يشبه أسلحة يصنعها مقاتلو المعارضة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن النتائج الروسية جرى تجاهلها وقالت أيضا إن الدول التي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم كيماوي قرب دمشق الشهر الماضي تهون من الدليل على مسؤولية المعارضة.
وبينما يتوجه طراد روسي حامل صواريخ إلى البحر المتوسط، أكد مصدر في قيادة الجيش الروسي أن القطع الحربية الروسية الموجودة هناك «قادرة على التحرك» إزاء أي تصاعد للنزاع في سوريا. وقال هذا المصدر في قيادة أركان القوات المسلحة الروسية: «نرى اليوم أن وجودنا في شرق البحر المتوسط كاف للقيام بمهامنا. ويمكن إذا اقتضى الأمر أن يكون للسفن مع الغواصات تأثير على الوضع العسكري منذ الآن».
وكان بوتين حض أمس الغرب على تقديم أدلة «مقنعة» تثبت استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وشدد على أنه في حال ثبوت الجهة التي تقف خلف الهجوم، فإن موسكو ستتحرك «بأكبر حزم ممكن». وحذر بوتين في مقابلة مع القناة الأولى عشية قمة العشرين التي تنطلق أعمالها اليوم (الخميس) في سان بطرسبرغ، الغرب من أن أي عمل عسكري ضد النظام السوري من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي سيعتبر «عدوانا».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستوافق على ضربات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة إذا ثبت أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في الهجوم المفترض، أجاب بوتين: «لا أستبعد هذا الأمر». وأضاف: «إذا كان هناك إثبات على استخدام أسلحة كيميائية ومن قبل الجيش النظامي فيجب تقديم هذا الدليل إلى مجلس الأمن الدولي ويجب أن يكون مقنعا»، مضيفا أنه في حال وجود هذا الدليل فإن روسيا «ستكون جاهزة للتحرك بأكبر قدر ممكن من الحزم والجدية».
إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن مجلس الأمن «وحده (...) يمكنه أن يعطي موافقة على استخدام القوة ضد دولة أخرى».
وفي تصريحات منفصلة أمس أمام أعضاء من مجلس حقوق الإنسان في الكرملين، قال بوتين إنه ليس من حق الكونغرس الأميركي إجازة استخدام القوة مع سوريا دون صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإن ذلك سيكون «عملا عدوانيا». واتهم بوتين وزير الخارجية الأميركي بالكذب على الكونغرس بشأن دور تنظيم القاعدة في الصراع بسوريا في غمار سعيه للحصول على موافقة المشرعين الأميركيين على تحرك عسكري ضد الحكومة السورية.
من ناحية ثانية، صرح بوتين بأن موسكو أرسلت بالفعل لسوريا بعض مكونات النظام الصاروخي «إس - 300» لكنها ممتنعة عن تسليم الأجزاء الأخيرة، وهدد بأن يفعل ذلك إذا انتهكت «الأعراف الدولية القائمة».