بينما قال قيادي بحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن هناك توجها داخل الحزب للاستمرار في لجنة الـ«50» لتعديل دستور عام 2012 المعطل، وتفويض الأزهر الشريف في المواد التي تخص الشريعة بالدستور الجديد بصفته المرجعية الأولى في مصر، أعلنت أحزاب «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة اخوان المسلمين، ترحيبها بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة الحالية، شريطة أن تحافظ المبادرة على عدم إقصاء أي فصيل إسلامي من المصالحة السياسية.
وقال أحمد الخولي القيادي بحزب العمل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أحزاب التحالف أمس: «نمد أيدينا لمصالحة وطنية حقيقية لا تقصي أي فصيل سياسي».
وتعد هذه التصريحات أول مؤشر على استعداد القوى الإسلامية المشاركة في التحالف تقبل قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن لم يتضح بعد ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه ملاحقات أمنية طالت مرشدها العام واثنين من نوابه ومئات من قيادييها، على استعداد أيضا لتقبل الأمر الواقع أم لا.
يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن «لجنة الخمسين لتعديل الدستور سوف تعقد أول اجتماعاتها الأحد المقبل بمقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، كجلسة إجرائية لانتخاب الرئيس والوكيلين بحضور الأعضاء الأساسيين، وأنه من المقرر أن تستمر أعمال اللجنة 60 يوما».
من جانبه، أكد قيادي بحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية أن «الاتجاه الغالب داخل الحزب هو الاستمرار في لجنة الخمسين وعدم الانسحاب»، لافتا إلى أن كل القواعد الشعبية للحزب في جميع محافظات مصر تقف خلف الحزب وتسانده في قرار المشاركة، موضحا أن الهيئة العليا للحزب تجتمع بصفة دورية خلال الفترة الحالية لمناقشة آلية العمل في المرحلة المقبلة.
وكانت قيادات عليا في حزب النور قد هددت بالانسحاب من اللجنة، بسبب وجود ممثل وحيد للحزب هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، ووجود تخوفات لدى بعض الأعضاء من عدم قدرة الحزب على توصيل وجهة نظره في مواد الدستور، خاصة أنه الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي.
وقال القيادي بالحزب، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه «تم الاتفاق داخل الحزب على تفويض مؤسسة الأزهر بصفتها المرجعية الأولى في مصر، فيما يخص مواد الشريعة والمادة 219 مع الإبقاء على المادة الثانية للدستور دون تعديلات». وتنص المادة الثانية من الدستور على: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».
في السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من أحد ممثلي الأزهر في لجنة الدستور أن «هناك توجها لتعديل المادة 219 في الدستور السابق الذي استحوذ عليه الإخوان»، وتنص المادة 219 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وقال أحد ممثلي الأزهر إن «المادة متناقضة وغير علمية وظالمة». فيما يرى مراقبون أن المادة - المفسرة للمادة الثانية من الدستور - تثير جدلا كبيرا بين الأحزاب والقوى السياسية، بعد أن أجمع فقهاء القانون على ضرورة إلغائها، لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري. وذلك كونها تمنح هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية. ويتوقع مراقبون بأن حزب النور السلفي سيواجه معارضة كبيرة داخل لجنة الخمسين بسبب تمسكه بالإبقاء عليها بنصها الحالي، خاصة بعد تصريحات قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، أنه تم وضع «المادة 219» في الدستور، لإرضاء حزب النور السلفي.
وأضاف ممثل الأزهر أنه «جرى الاتفاق على الإبقاء على المادة الثانية بنصها الحالي، لكن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، خاصة في عبارة أن يكون شيخ الأزهر مستقلا ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا، لأن هذا يعني أن الشيخ مستقل عن مؤسسته».