أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، أن السلطات المغربية المختصة سلمت أول من أمس (الثلاثاء) نظيرتها الإسبانية الوثائق المتعلقة بقضية السجين الإسباني دانيال فينا كالفان، وتتضمن الطلب الذي تقدم به الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة (شمال الرباط)، الرامي إلى تسليم المعني بالأمر للرباط، أو قضاء عقوبته بالسجون الإسبانية، أو إعادة محاكمته من أجل الوقائع المنسوبة إليه. وذلك حسب ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة.
وكان السجين الإسباني قد استفاد من عفو بمناسبة عيد الجلوس، ضمن عدد من السجناء الإسبان التمس الملك الإسباني خوان كارلوس الأول من العاهل المغربي الملك محمد السادس الإفراج عنهم خلال زيارته الرسمية الأخيرة للرباط، بيد أن «خللا في الإجراءات» جعل اسم دانيال كالفان فينا، يدرج ضمن لائحة الـ48 سجينا الذين أفرج عنهم، الأمر الذي خلف استياء حقوقيا وشعبيا واسعا، وأقيل على أثر ذلك حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون من منصبه.
ويوجد كالفان حاليا رهن الاعتقال في إسبانيا منذ السادس من أغسطس (آب) الماضي، بعد إصدار وزارة العدل المغربية مذكرة بحث دولية بشأنه بعد قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس سحب العفو الذي منحه له.
وأدين كالفان بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب 11 من الأطفال المغاربة. ويرى قانونيون أنه من المستبعد أن تسلم السلطات الإسبانية كالفان للمغرب بالنظر إلى وجود اتفاقية بين البلدين تخص القضايا الجنائية تمنع تسليم مواطنيهما للمحاكمة في بلد آخر، ورجحوا أن يقضي كالفان ما تبقى من عقوبته في السجون الإسبانية.