تعهد الرئيس المالي المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا بالمحافظة على الوحدة الترابية للبلاد، والدفاع عن القيم الجمهورية والمكتسبات الديمقراطية في البلاد؛ واحترام الدستور والقانون؛ وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أثناء حفل تنصيب نظم في العاصمة باماكو صباح أمس.
وحضر الحفل الذي غلب عليه الطابع الرسمي، كل من الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، الذي أدار البلاد خلال الفترة الانتقالية التي بدأت منذ أبريل (نيسان) 2012. بعيد انقلاب 22 مارس (آذار)، هذا بالإضافة إلى المرشح الذي خسر الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية 11 أغسطس (آب) الماضي، سوميلا سيسي، والرئيس السابق الجنرال موسى تراوري المطاح به في انقلاب سنة 1991. وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وجمع غفير من الصحافيين.
ومن المنتظر أن ينظم حفل تنصيب أكثر زخما في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، سيحضره عدد من الرؤساء من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء دول مجاورة لمالي، وقد بدأ التحضير له في باماكو، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قد سلم السلطة إلى خلفه كيتا، في وقت سابق من صباح أمس، خلال فعاليات رمزية نظمت في القصر الرئاسي المعروف باسم «كولوبا».
كان تراوري قد ألقى مساء أول من أمس خطابا موجها إلى الشعب المالي عبر وسائل الإعلام الرسمية، هو آخر خطاب يلقيه كرئيس للبلاد؛ دعا فيه الشعب المالي إلى «التسامح وطي صفحة الخلافات والمضي في طريق المصالحة الوطنية، من أجل إعادة بناء مالي القوية والموحدة».
وقال تراوري الذي كان يرأس الجمعية الوطنية قبل توليه رئاسة البلاد بالوكالة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق أمادو توماني توري، وتعرض لصعوبات كثيرة خلال إدارته للبلاد «لقد انتصرنا جميعا بفضل الله وبفضل جهودنا وجهود حلفائنا؛ لكننا قبل ذلك عانينا جميعا، وصبرنا جميعا، وقاومنا جميعا وتضرعنا إلى الله جميعا من أجل مالي»، قبل أن يوجه التحية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشكرهم على إرسال قواتهم إلى مالي لطرد من وصفهم بـ«الجماعات الظلامية المتطرفة والإرهابية».
وشكر الرئيس المالي بالوكالة كلا من موريتانيا والمغرب والجزائر على الدعم الإنساني الذي قال: إنهم قدموه لمالي إبان الأزمة التي عاشتها طيلة أكثر من عام ونصف عام.
ولم يترك تراوري الفرصة تمر دون الإشادة بخلفه كيتا، الذي قال: إن لديه مؤهلات تسمح له بمعالجة التحديات الجمة التي تواجه مالي في مسيرة المصالحة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى ما عده «المسار النضالي والنهج الديمقراطي» الذي خاضه كيتا منذ بداية المسار الديمقراطي في مالي مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
وذكر تراوري أن الرئيس الجديد كيتا يحتاج بشكل ماس إلى مواكبة ودعم الشعب المالي خلال مأموريته «التي يتولى فيها مهمة خاصة بالنسبة لمالي ما بعد الأزمة؛ حيث الحكم تكليف أكثر منه تشريف»، وفق تعبيره.
ومن المنتظر أن يشرع الرئيس المالي الجديد بعد شهرين من تنصيبه في مفاوضات جديدة مع الحركات المسلحة في شمال البلاد، وذلك من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة في الإقليم المعروف بأزواد، والذي تمثل مساحته ثلثي مساحة دولة مالي.
وفي غضون ذلك، تستعد مالي لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية خلال شهر سبتمبر الجاري، في ظل تراجع الأصوات المشككة في إمكانية ذلك، بعد نجاح الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف صعبة جعلت الكثير من المراقبين والسياسيين الماليين يشككون في قدرة الإدارة المالية على تنظيمها.