علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الليبية دخلت في مفاوضات سرية غير معلنة، قد تؤدي إلى إطلاق سراح «العنود» ابنة عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز المخابرات الليبية الأسبق بعد مرور نحو 24 ساعة على خطفها من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.
وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل الليبية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «ننتظر مساء اليوم (أمس) وصول العنود وتسلمها يدا بيد»، مشيرا إلى أن صلاح المرغني وزير العدل الموجود بمكتبه بصدد إصدار إعلان رسمي عن انتهاء قصة خطف العنود البالغة من العمر 20 عاما، والتي اختطفت لدى خروجها من أحد سجون العاصمة طرابلس بعدما أمضت عقوبة مدتها عشرة أشهر بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور. وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد تراجع الخاطفون عن المضي قدما في عمليتهم إثر اتصالات غير معلنة تمت معهم خلال الساعات الماضية، وقال عبد ربه البرعصي مدير مكتب وكيل وزارة العدل الليبية لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا مساء أمس أنه ينتظر في أي لحظة إطلاق سراح ابنة السنوسي، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجرى في سرية تامة.
وكشف عبد ربه وهو أحد أعضاء الفريق الحكومي الذي يتفاوض مع الخاطفين أن «الخاطفين ليسوا من الثوار، ولكن من المحسوبين عليهم»، موضحا أن ابنة السنوسي لا تزال في العاصمة طرابلس برفقة الخاطفين ولم تغادرها. وتتكتم السلطات الليبية حاليا على أي تفاصيل تتعلق بهوية الخاطفين أو نوع التسوية التي تم التوصل إليها لإقناعهم بالإفراج عن ابنة السنوسي المعتقل حاليا بطرابلس بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الليبي خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد نظام القذافي. وترددت معلومات عن أن السلطات الليبية دفعت مليون دولار للخاطفين كفدية مقابل إطلاق سراح العنود، لكن مصادر ليبية رسمية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنها ليست على علم بهذه المعلومات، موضحة أن الحكومة لا تقبل المساومة أو تخضع للابتزاز، على حد تعبيرها.
واستؤنفت أمس حركة المرور على الطريق الرابط بين شمال وجنوب ليبيا بمنطقة الشويرف إلى طبيعتها عقب توقف لعدة ساعات بسبب اعتصام محتجين بالمنطقة على خطف ابنة السنوسي، التي هددت قبيلة المقارحة التي تنتمي إليها باتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها قطع المياه عن العاصمة طرابلس. وأصدر المجلس المحلى للعاصمة بيانا اعتبر فيه أن محاولة التأثير على حصة المدينة من مياه الشرب أو الكهرباء يعتبر بمثابة إعلان حرب ضد الشعب الليبي كله.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور علي زيدان أنه بصدد إجراء تعديل وزاري على حكومته التي تشكلت للمرة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، لكنه لفت إلى صعوبة إيجاد وزراء ينضمون للحكومة في المرحلة الحالية. وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس بحضور عدد من وزرائه «نحن بصدد تعديل وزاري والكثير يرفض تولي زمام الأمر في الوقت الراهن، نعم الحكومة قد تكون ضعيفة أو عاجزة ولكن هذا العجز متمثل في مقومات الدولة الليبية التي تديرها الحكومة بسبب 42 سنة من التدمير والعجز في إمكانيات الإنسان الليبي لأنه يحتاج لإعادة تدريب وتأهيل».
وعاد زيدان ليدافع من جديد عن بقاء حكومته، حيث لفت إلى أن انقطاع الاتصالات والكهرباء هو عمل متعمد، منتقدا الهجوم على المؤسسات الحكومية أو على الحقول النفطية والموانئ النفطية. وتابع: «هذه الأحداث تهدف لعدم قيام الدولة وأن تكون فاشلة».
وأعلن زيدان عن اتخاذ جملة من القرارات برفع مرتبات أعضاء الهيئات القضائية والعاملين في الدولة بنسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في متابعة ودراسة تحسين دخل المواطن كلما سمحت ظروف الدولة ودخلها العام.
وفى معرض دفاعه عن اتفاقه أخيرا مع مالطا، أوضح أن «هناك اتفاقا بيننا وبين مالطا بشأن تزويدها بالنفط بأسعار عادية، أي حسب أسعار السوق، ولكن بتسهيلات في عملية الدفع، أي أن يكون الدفع متأخرا، وهذا شيء طبيعي بيننا وبين كل الدول». وقال: «مالطا دولة صديقة لا بد أن نساعدها لأن استقرارها جزء من الأمن القومي الليبي، الذي ينبغي أن نحافظ عليه».