قال الائتلاف الحاكم، الذي يقوده الإسلاميون في تونس، إنه مستعد لحل الحكومة خلال شهر، ودعا المعارضة العلمانية إلى بدء حوار فوري لتشكيل حكومة مستقلة سعيا للخروج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض بارز في يوليو (تموز) الماضي، حسب ما ذكرته «رويترز».
ومنذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي سقطت تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية بين حركة النهضة الإسلامية والمعارضة العلمانية التي اكتسبت جرأة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وتطالب المعارضة الحكومة بالتنحي وتنظم مظاهرات بشكل مستمر منذ اغتيال البراهمي، ولكن الاتحاد التونسي للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي بدأ مشاورات بين الإسلاميين وخصومهم لكن لم تفضِ المشاورات حتى الآن إلى اتفاق.
وكانت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة قالت إنها تقبل استقالة الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما رفضته المعارضة التي قالت إنه يتعين على الحكومة الاستقالة في أسبوعين على أقصى تقدير. لكن الائتلاف الحاكم قال إنه قدم عرضا جديدا يتضمن استقالة الحكومة وإنهاء الفترة الانتقالية خلال شهر واحد. وقال المولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل، وهو أيضا متحدث باسم الائتلاف الحكومي للصحافيين، أول من أمس عقب لقاء مع اتحاد الشغل: «كنا نقترح ثمانية أشهر لإنهاء عمل الحكومة، ولكن نحن مستعدون لتقليص الفترة إلى أربعة أشهر وإنهاء كل الفترة الانتقالية.
ولكن الرياحي قال إنه يتعين على المعارضة القبول بالجلوس للحوار فورا لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة التي سترأسها شخصية مستقلة وستقود لانتخابات مقبلة.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل إنه يفضل أن تبدأ حوارات مباشرة تجمع المعارضة والائتلاف الحاكم لأنه يرى أن التواصل المباشر بين كل الأطراف سيكون أكثر جدوى.
وحذر العباسي من استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وقال إنه إذا فشل الحوار فإنه سيكشف للتونسيين كل الحقائق دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.
وقال إن الاتحاد له خيارات عدة إذا فشل الحوار، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية ممارسة ضغوط لدفع الحكومة للاستقالة.