تضاربت الأنباء، أمس، بشأن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني ونائبه لشؤون الاستخبارات والتحقيقات أحمد الخفاجي، وذلك على خلفية الصفقة الخاصة بأجهزة الكشف عن المتفجرات. ففي حين أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن التيار الصدري، جواد الشهيلي، صدور المذكرة، فإن طلال الزوبعي، عضو اللجنة عن القائمة العراقية، نفى تسلم اللجنة المذكرة.
وكان الشهيلي أعلن في تصريح أمس أن مذكرة اعتقال صدرت بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة أجهزة كشف المتفجرات فضلا عن 23 آخرين. وأضاف الشهيلي، أن «هذه المذكرة جاءت على خلفية طعن لجنة النزاهة بالقرارات الأولى للمحكمة التي أغلقت الملف في البداية، ونعتقد أنه سيكون فاتحة خير لاعتقال المتبقين من المتورطين في هذه الصفقة»، متسائلا: «لماذا هذه الازدواجية في التعامل مع الملفات؟». وأعرب الشهيلي عن أمله في أن يتم «إلقاء القبض على المتبقين»، لافتا إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق الذين كانت لديهم رؤية، بأن هذا الجهاز صالح للعمل». وأشار الشهيلي إلى أن «لجنة النزاهة طعنت في أصل القرار»، موضحا أن «القرار الأول للقضاء كان بغلق الملف، فحركته لجنة النزاهة النيابية وطعنت فيه حتى تم إصدار مذكرة إلقاء القبض بحق اثنين من الموجودين».
من جهته، نفى الزوبعي عدم علمه «بإصدار مثل هذه المذكرة وربما تكون لا تزال في مجلس القضاء الأعلى لأن التحقيقات لا تزال جارية بهذا الشأن وقد طلبنا تفعيل ذلك قضائيا وما زلنا ننتظر النتائج». وأضاف الزوبعي، أن «هناك قضايا كثيرة لم تحسم بعد، قسم منها في عهدة القضاء، ومنها ملف السونار، وبالتالي فإنه في حال صدرت مثل هذه المذكرات فإن القضية تكون دخلت طورا جديدا». وبشأن الاتهامات التي توجه إلى القضاء بعدم سرعة الحسم أو حتى اتهامه بالتسييس، قال الزوبعي، إن «هناك مسائل متداخلة منها أن هناك من يرى أن أوضاع البلد الحالية تتطلب التركيز على قضايا الإرهاب ومنحها الأولوية على ما عداها، بينما هناك مسائل في عهدة القضاء، لكن القضاء لا يستطيع البت بها طالما أن المعلومات غير مكتملة»، مشيرا إلى أن «بعض القضايا تتطلب لجانا متخصصة لأن القضاء ليس جهة فنية، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتهم القضاء جزافا بالتسييس، بينما لا نزوده بالمعلومات والأدلة الكافية لكي يصدر قراراته بصورة سليمة».
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن وجود شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة العراقية متورطين بقضية استيراد أجهزة كشف عن المتفجرات، وأكدت أن هيئة النزاهة أبلغت اللجنة بوجود أسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية. يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في عام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (إيه دي إي - 651) من شركة «إي تي سي إس» البريطانية، وقالت الشركة البريطانية، إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والعتاد والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وأنها ليست بحاجة إلى بطاريات لكي تعمل. وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها. لكن مالك الشركة البريطاني أدين أخيرا بتهمة «الاحتيال» وحكمت عليه محكمة بريطانية بالسجن.