كانت لأربيل، عاصمة إقليم كردستان، خلال الانتخابات السابقة، ثقلها السياسي الكبير، لكنها لم تكن تشكل مشكلة بالنسبة للحزبين الرئيسين اللذين خاضا جميع الانتخابات البرلمانية والبلدية منذ عام 2005 بقائمة موحدة، فقد كانت العاصمة محسومة تماما لصالح الحزبين المذكورين. بل حتى إن نشوء أول معارضة قوية وظهور حركة التغيير في الانتخابات السابقة التي أجريت في 25 يوليو (تموز) 2009، لم يؤثر على شعبية الحزبين في أربيل، فلم تستطع تلك الحركة الناشئة من زحزحتهما وتخطي حاجز الشعبية الطاغية للحزبين في تلك المدينة، فخرجت بنتيجة متواضعة قياسا إلى ما حصلت عليه في تلك الانتخابات بمحافظة السليمانية.
لذلك، فإن حركة التغيير، ومعها الحزبان الإسلاميان (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، تركز جميع جهودها لكسر هذا الحاجز، وخصوصا بعد خروج الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي لأول مرة عن إطار التحالف الانتخابي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهذا رأي أحد المصادر القيادية في حركة التغيير الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أربيل «ستحسم الانتخابات المقبلة».
وقال رئيس قائمة التغيير يوسف محمد «إن حركة التغيير تكرس جميع جهودها الحالية باتجاه التحرك خلال حملتها الانتخابية على مستوى محافظة أربيل، إذ إن وضع الحركة في السليمانية جيد جدا، وستكون نتائج أربيل ودهوك مفاجئة للجميع».
لكن مصدرا كرديا طلب عدم ذكر اسمه خالف ذلك وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن من الصعب التكهن بنتائج هذه الانتخابات، لأن هناك تغييرات حصلت، خصوصا لجهة خروج الاتحاد الوطني من التحالف الانتخابي مع حزب بارزاني، ومع أننا لا نستطيع إنكار نفوذ حزب بارزاني في محافظتي دهوك وأربيل، لكني أعتقد أن أربيل خصوصا ستكون عامل الحسم في الانتخابات، والصراع الانتخابي، كما يبدو من خلال الحملة الانتخابية، يركز على أربيل تحديدا، فالجميع بحاجة إليها، وحزب بارزاني يحاول تأكيد نفوذه فيها، والاتحاد الوطني يسعى لاستعادة شعبيته فيها، وحركة التغيير تحاول أن ترسخ لها وجودا فيها، ولذلك فإن الصراع يشتد عليها من كل الجوانب، ومن يفز بأربيل سيحسن وضعه السياسي بشكل عام».
وفي سياق متصل، وبعد إثارة موضوع مشاركة قيادات الإقليم بالحملات الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لنائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي، ورئيس البرلمان الحالي أرسلان بايز، باستغلال منصبيهما الرسميين لبث الدعاية الانتخابية لصالح حزبهما الاتحاد الوطني الكردستاني، نفى المتحدث الرسمي باسم القائمة طارق جوهر سارممي أن يكون هناك أي استغلال لمنصبيهما لبث الدعاية الانتخابية.
وقال سارممي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعلن للرأي العام بأنهما لم يستغلا منصبيهما برئاسة الإقليم والبرلمان، بل إنهما مارسا حقهما كقياديين بالحزب بالمشاركة في الحملة الانتخابية وهذا حق طبيعي، خصوصا بالنسبة للسيد رئيس البرلمان الذي يتولى قيادة القائمة الانتخابية والحملة الدعائية للحزب، ونؤكد أن رئيس القائمة وجميع المنتمين إليها ملتزمون بالقوانين الانتخابية وضوابط المفوضية فيما يتعلق بإدارة الحملة الانتخابية، وسيعملون جميعا من أجل ضمان إجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب».