في حين يشرع البرلمان العراقي قريبا في مناقشة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة بعد أن تم إقراره من قبل مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي فقد صوت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري. وقال مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان يحاول أن يشرع عددا أكبر من القوانين التي تهم شرائح واسعة ومهمة من أبناء الشعب العراقي وفي المقدمة منها قوانين التقاعد المدنية والعسكرية». وأضاف أن «مشروع قانون التقاعد المدني الموحد الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء سوف تتم مناقشته من قبل اللجان المتخصصة في البرلمان ومن ثم تبدأ قراءته قراءة أولى وثانية خلال الجلسات المقبلة تمهيدا للتصويت عليه في أقرب فرصة ممكنة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا القانون يمكن أن يشهد خلافات بين الكتل السياسية استبعد الخالدي ذلك قائلا إن «جميع الكتل السياسية ترغب في إقرار هذا القانون لا سيما أنه جاء بعد حراك شعبي كبير وهو ما أعلنا تأييدنا له حتى يتم ضمان حقوق الجميع». وكانت لجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية في البرلمان العراقي أعلنتا أمس تفاصيل التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري والمشمولين به. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد بمؤتمر صحافي مشترك مع اللجنة المالية أمس «إنه وبتعاون الإخوة في لجنة الأمن والدفاع مع اللجنة المالية مع تعاون الكتل السياسية الأخرى واللجان المعنية تم اليوم (أمس) التصويت على التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري وأهم ما تم التصويت عليه من منجزات لهذه الشريحة المهمة التي تضطلع بمواجهة الإرهاب والإرهابيين ولديهم حق على أعضاء مجلس النواب واللجان أن يمتازوا بميزات ومخصصات في تعديل هذا القانون». وأضاف «منح القانون الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة من الاستمرار في الخدمة العسكرية وإضافة 5 سنوات للسن القانونية المنصوص عليها في القانون الذي صوت عليه وتم شمول العسكريين من منتسبي الجيش السابق الذين أحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون وكذلك العسكريين الذين انتسبوا إلى الجيش العراقي بعد 9/ 4/ 2003 وأحيلوا على التقاعد قبل صدور القانون بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة بعد صدور قانون الخدمة والتقاعد ولكن برتبة أعلى إذا كان قد أمضى برتبة تزيد على 8 سنوات». وتابع السنيد «تم شمول المعوقين والمصابين في الخدمة وذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين إلى التقاعد قبل صدور القانون وشمول ذوي المتوفى أيضا بأحكام هذا القانون وشمول العسكريين الذين لجأوا إلى إقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للإقليم بعد عام 94 وعودتهم والتحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 وذلك باحتساب تلك الخدمة لأغراض التقاعد على أن يتم تأييد ذلك من قبل الجهات المعنية»، موضحا «إن القانون ينص على شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية ليس على أساس الراتب وحده وإنما على أساس الراتب والمخصصات». من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية أحمد المساري «إن تعديل قانون التقاعد العسكري تضمن شمول الضباط المتقاعدين في مكافأة نهاية خدمة والإجازات المتراكمة على أن تحسب في الراتب الاسمي والمخصصات وهذه استحقاقات لهذه الشريحة الواسعة التي قدمت دماء لحماية العراق».
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصويت على هذا القانون وإقراره من قبل مجلس النواب يعد انتصارا لأبناء المؤسسة العسكرية نظرا لما يحتويه من مزايا تهم هذه الشريحة الواسعة التي قدمت وتقدم التضحيات الجسام من أجل الوطن». وأضاف أن «هذا التعديل يمثل إنصافا للجميع دون استثناء وأن البرلمان قد توافق عليه وهو أمر لا يحصل بسهولة في البرلمان لو لم يكن القانون منصفا لكل ضباط ومراتب ومنتسبي الجيش». وكانت القائمة العراقية قد اعتبرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هذا القانون لا ينصف أبناء الجيش العراقي السابق. وقال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «إنه في حال أقرار القانون سيحصل جميع أفراد الجيش العراقي على حقوقهم التقاعدية إلا أن العكس هو الصحيح حيث إن القانون سيشمل منتسبي الدمج وأفراد الجيش الجديد فقط ويستثني منتسبي ومراتب الجيش السابق». وأوضح دلي أن «القانون ينطوي على محاور ثلاثة أولها تحديد السن القانوني للمراتب العسكرية بخمسة أعوام وبعدها يحال على التقاعد وجوبا بعد أن يبلغ من العمر 55 عاما والأمر الآخر هو إحالة العسكري على التقاعد بعد قضاء ثمانية أعوام في رتبته أو برتبة أعلى منها، بالإضافة إلى وجود فقرة تنص على أحقية المحالين على التقاعد من العسكريين مكافأة نهاية الخدمة وهي عبارة عن مرتب لسنة كاملة».