المعارضة التونسية تعلن فشل جلسات الحوار لحل الأزمة السياسية

دعت إلى احتجاجات بمناسبة إحياء مرور 40 يوما على اغتيال البراهمي

TT

حملت أحزاب المعارضة المكونة من أحزاب يسارية وأخرى ليبرالية الحكومة التونسية الحالية مسؤولية فشل مفاوضات الحوار الوطني. وقالت قيادات في تصريحات مختلفة، إن المفاوضات بين الائتلاف الثلاثي الحاكم وجبهة الإنقاذ الوطني «لم تفض إلى شيء»، ودعت إلى تحركات واحتجاجات نهاية هذا الأسبوع بمناسبة إحياء مرور 40 يوما على اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس التأسيسي (البرلمان). ولم تخف المعارضة تخوفاتها من تلكؤ «الترويكا» الحاكمة، وقالت إنها تحاول ربح الوقت على حساب مصلحة الوطن، بينما عبرت قيادات من «النهضة» عن غيظها من تواصل نهج الصدام، على حد تعبير عامر العريض رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة، وذلك على حساب نهج الحوار والتنازل المتبادل عن المواقف المشددة.

وباتت المنظمات الراعية للحوار واعية من خلال تصريحات المشاركين في جلسات الحوار الماضية، أن الحوار الوطني معطل حاليا، وتستعد المنظمات الأربع (اتحاد العمال واتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين) لعقد سلسلة من الندوات الصحافية نهار اليوم للإعلان عن فحوى الجولات الماراثونية للحوار. ومن المتوقع أن تعلن عن فشل جولات الحوار وأن تعلم التونسيين بخفايا جلسات الحوار، وهو ما عبر عنه حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية)، وعماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تحدث عن لقاءات سرية بين قسم من أحزاب المعارضة مع حركة النهضة.

وتوقعت مصادر سياسية من المعارضة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يعلن خلال اللقاء الرباعي عن خطوات جديدة تتضمن على الأرجح منحى تصعيديا دفاعا عن مبادرة المنظمات الراعية للحوار التي أبقت على المجلس التأسيسي وطالبت بإسقاط الحكومة. كما ستكون لقاءات اليوم حاسمة وستحمل رسالة لتحسيس السياسيين والرأي العام التونسي بخطورة الوضع السياسي وما سيترتب عنه من عقبات اجتماعية واقتصادية سيدفع فاتورتها عموم التونسيين.

وفي هذا الشأن، قال حمة الهمامي المتحدث بسام تحالف الجبهة الشعبية (تحالف يضم أكثر من 11 حزبا سياسيا قوميا ويساريا) لـ«الشرق الأوسط»، إن الجبهة الوطنية للإنقاذ اتخذت قرارا بمواصلة نضالها السياسي من أجل تنفيذ مطالب التونسيين وإنها ستمضي في التعبئة الشعبية السلمية إلى تعهدت بها قبل استفحال الأزمة وذلك ردا على رفض «الترويكا» القبول بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني.

وأشار الهمامي إلى أن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ ستبقى في اجتماع مفتوح لمناقشة خطواتها القادمة «بصفوف موحدة ومعززة». وأضاف أن الجبهة ستعمل في نفس الوقت على وضع خطة جديدة لعملية التعبئة من أجل فرض الواقع السياسي الجديد على أحزاب «الترويكا»، على حد تعبيره. وأضاف موضحا أنه على الرغم من اللقاءات المتعددة ومحاولة تقريب وجهات النظر فإن قيادات الائتلاف الثلاثي الحاكم قدمت تصريحات متضاربة، كما حافظت «الترويكا» على موقفها وتمسكها بالسلطة دون مراعاة لما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية خانقة وقال إن هذا الأسلوب يتنزل في باب المماطلة والتمويه وربح الوقت لا غير. واتهم الهمامي الحكومة الحالية بالتحضير لانتخابات مزورة من خلال التعيينات التي لا تزال تعتمدها الحكومة بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الإدارة التونسية. ومن ناحيته، قال عامر العريض رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن منهج الصدام لا يمكن أن يفضي إلا إلى نتائج عكسية وإن المعارضة بدأت تفقد مساندة الشارع التونسي بسبب إصرارها على الصدام بدلا من الحوار والتوافق حول إدارة ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي. ونفى في المقابل تمسك قيادات حركة النهضة بالسلطة وأشار إلى أن شرعية الانتخابات هي التي تعطي حق إدارة الشأن العام ودعا أحزاب المعارضة لانتظار مدة قصيرة لا تتجاوز حدود الخمسة أشهر للتقدم إلى صناديق الاقتراع والوصل إلى السلطة بطرق ديمقراطية بعيدا عن منطق العصيان المدني والتغيير بقوة الشارع، على حد تعبيره.