نفت اللجنة التحقيقية التي شكلتها رئاسة إقليم كردستان العراق لتقصي الحقائق المزاعم بحدوث عمليات قتل جماعية ضد الأكراد بالمناطق السورية، والتي اتهمت جبهة النصرة المتشددة بارتكابها، وقدمت اللجنة تقريرها بهذا الشأن إلى رئاسة الإقليم التي أصدرت بيانا أوضحت فيه للرأي العام نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة.
ففي بيان رئاسي تسلمت «الشرق الأوسط» نصه، جاء فيه: «بناءً على طلب رئيس الإقليم برسالته المؤرخة في 8 / 8 / 2013 والموجهة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الأول حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في التقارير التي أشارت إلى وقوع مجازر جماعية بحق الكرد في غرب كردستان، تشكلت لجنة من قبل اللجنة التحضيرية لهذا الغرض، وقامت يوم 19 / 8 بزيارة خاصة إلى غرب كردستان لبدء تحقيقاتها، وأمضت هناك خمسة أيام، تفقدت خلالها الكثير من المناطق وأجرت لقاءات مع أكثر من 400 مواطن من مختلف المكونات هناك، وخلصت اللجنة إلى عدة نتائج أدرجتها بتقرير شامل رفعتها إلى رئاسة الإقليم. ويشير تقرير اللجنة إلى أن أعضاءها «منعوا من دخول مدينة عامودة للتحقيق في مسألة إطلاق النار على المتظاهرين وقتل عدد منهم، كما تبين للجنة خلال مجمل اللقاءات التي أجرتها مع المواطنين هناك عدم وجود أي دلائل بشأن حدوث قتل جماعي ضد الكرد، وأن ما حدث هناك لا يعدو سوى اشتباكات وقعت بين طرفين مسلحين». ويمضي بيان رئاسة إقليم كردستان: «أشار تقرير اللجنة إلى وجود الكثير من المشكلات في غرب كردستان، منها انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وعدم توافر فرص العمل، وافتقاد المواطنين للخدمات الصحية والكهرباء، مما أدى إلى توقف آبار المياه عن العمل، إلى جانب سلب ونهب المستشفيات من قبل المجموعات المسلحة، وغياب الأدوية والكادر الطبي، بما حول حياة المواطنين هناك إلى جحيم لا يطاق، وأدى بهم إلى النزوح نحو إقليم كردستان وإخلاء مناطقهم من قبل العرب، ما سيؤدي في المستقبل إلى تغيير ديموغرافي بمناطق غرب كردستان».
وتابع البيان: «كما أوضحت اللجنة بتقريرها أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بالوضع الأمني وإدارة المناطق المحررة، حيث تنعدم العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية بسبب فرض جهة معينة إرادتها بالقوة على المنطقة، وإهمالها للاتفاقات الموقعة السابقة، وخصوصا اتفاقية أربيل. ويطرح التقرير عدة مطالب ملحة للمواطنين هناك، منها تنفيذ اتفاقية أربيل وتفعيل دور الهيئة الكردية العليا المنبثقة عنها، ووقف القتال الفوري بالمناطق الكردية، وإعادة تنظيم التجارة على الحدود بما يوفر فرصة مشاركة الجميع فيها، ووقف الهجرات الجماعية إلى إقليم كردستان وتركيا، وتأمين الحاجات الإنسانية للمواطنين».
وختم التقرير بتقديم عدة مقترحات، من أهمها: «تأمين الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة لمواطني المنطقة، وتنظيم التجارة على الحدود المشتركة. ونحن برئاسة الإقليم نؤكد دعمنا لتلك المطالب، ونشدد على تأمين الاحتياجات لأبناء شعبنا بغرب كردستان، ونؤكد على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المواطنين بالداخل وتوزيعها بشكل عادل من قبل لجنة مشتركة من جميع القوى والمنظمات المهنية والشعبية، وندعو جميع الأطراف الكردية إلى التعاون من أجل تحسين الوضع وإدارة شؤون غرب كردستان بشكل جماعي».
وفي معرض رده على بيان رئاسة الإقليم أعرب شيرزاد يزيدي الناطق الرسمي باسم مجلس شعب غرب كردستان عن أسفه لصدور هذا الموقف من رئاسة الإقليم، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن البيان «كان مؤسفا بالنسبة لنا كشعب، وليس كجهة سياسية فحسب، لأن هذا الموقف من رئاسة الإقليم لا يخدم الثورة المندلعة بغرب كردستان، وهو موقف يخدم موضوعيا حملات التعريب والتكفير التي يتعرض لها شعبنا بالداخل، وهي حملات مستمرة منذ أكثر من شهرين من قبل القوى التكفيرية التابعة لجبهة النصرة ودولتي العراق والشام الإسلاميتين المتشددتين، بل إنه موقف يخدم النظام الحاكم بدمشق». وأضاف يزيدي: «موقف رئاسة الإقليم الذي بدا واضحا في بيانه من شأنه أن يشكل خطورة كبيرة، ليس على مناطقنا الكردية فحسب، بل على إقليم كردستان أيضا، لأن ممارسات جماعات النصرة وإرهابيي دولتي العراق والشام لن تتوقف عند حدودنا فحسب، بل كما هو واضح من خطابهم ورسالتهم وحتى عنوان تنظيمهم بأنه يهدف إلى إنشاء دولة إسلامية متطرفة بالعراق والشام، ولذلك فإن الموقف لا يخدم الشعب الكردي بجميع أجزاء كردستان، خصوصا أن تلك الجماعات أعلنت حرب إبادة حقيقية ضد الكرد».
وحول ما طرحته اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق رد الناطق الرسمي باسم مجلس شعب غرب كردستان، وهو الجناح السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (بي واي دي): «المجازر وقعت ولدينا وثائق مدعمة بصور الفيديو تبين تلك الجرائم البشعة التي ارتكبتها جبهة النصرة، وإن عدم وصول أعضاء اللجنة إلى بعض المناطق وعدم حصولها على الوثائق لا تقلل من أهمية الحدث، فالصراع ليس كما صورته اللجنة بين فصيلين متقاتلين، بل هو صراع من أجل البقاء، فالتكفيريون يريدون إبادة شعبنا، ومجاميع قوات الحماية الشعبية تدافع عن أرض وشعب غرب كردستان، وتقف بالمرصاد ضد محاولات التعريب وأسلمة المنطقة الكردية وإقامة معقل للجماعات الإرهابية فيها، وما حصل في تل عران وتل حاصل وعفرين وريف حلب هي شهادات كافية لإظهار حقيقة جرائم جماعات النصرة والتكفيريين».
وختم يزيدي تصريحه بالقول: «إن شعبنا الكردي يتعرض لحرب إبادة أعلنتها جبهة النصرة وجماعة دولتي الإسلام في العراق والشام، ونحن سنقاوم، لأننا أساسا نخوض غمار الثورة ضد الديكتاتورية والقتل الجماعي للشعب، وهذه رسالتنا الواضحة للجميع، ولن تثنينا مواقف بعض الأطراف عن استمرار الثورة ضد الظلم والإبادة، وكان ينبغي على رئاسة الإقليم أن تساندنا لأننا محاصرون من جميع الجهات، ونحن على استعداد للتكاتف والتعاون مع الجميع لرد الهجمة التكفيرية ضد شعبنا الكردي بسوريا».