تنتظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، خلال الأسبوع الجاري قرارا حكوميا بحل جمعيتها التي تأسست في مارس (آذار) الماضي، لكن الجماعة التي مارست العمل السري طوال ستة عقود لم تلق بالا لهذه الخطوة، التي تعكس على ما يبدو إصرار السلطات الجديدة في البلاد على المضي قدما في تنفيذ «خارطة المستقبل»، التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان» في يوليو (تموز) الماضي.
ورغم نفي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، شريف شوقي، صدور قرار حل جمعية «الإخوان المسلمين»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «صدور مثل هذا القرار يتطلب العرض على مجلس الوزراء، وهذا لم يحدث.. ولم يصل إلى مجلس الوزراء أي أمر بهذا الشأن من وزارة التضامن الاجتماعي»، فإن مصدرا حكوميا رجح أن يصدر القرار خلال الأسبوع الجاري.
وقال المصدر الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «وزارة التضامن الاجتماعي استوفت الخطوات القانونية الضرورية لاتخاذ قرار حل جمعية الإخوان، ما بقي قرار سياسي، أتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عن مجلس الوزراء». ويحق لوزارة التضامن الاجتماعي، وفق القانون المصري، حل أي جمعية أهلية في حال ثبوت صحة شكاوى حول مخالفتها لنشاط العمل المرخص لها على أساسه، وذلك بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمواجهته بما ورد في الشكاوى والرد عليها.
وتعززت التكهنات بصدور قرار حل جمعية الإخوان مع انتهاء مهلة حددتها وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن شؤون الجمعيات الأهلية في البلاد، لسماع أقوال ممثل عن جمعية الإخوان في اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية، بينها تهمة حيازة أسلحة نارية بمقار الجمعية.
وكانت السلطات القضائية قد أحالت محمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان» واثنين من نوابه وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد (مقر الجمعية) بحي المقطم جنوب القاهرة نهاية يوليو الماضي.
ونقلت صحيفة «الحرية والعدالة» لسان حال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ«الإخوان»، في عددها الصادر أمس (الجمعة)، على لسان مصدر باللجنة القانونية للجماعة، قوله إن «اللجنة القانونية لا تعترف بالنظام الانقلابي، وبالتالي لن تمثل أمام أي لجنة وزارية (في إشارة للجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي) حتى وإن كانت لسماع أقوالهم قبل إصدار قرار بحل الجماعة».
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد مرشدها العام الأول حسن البنا في عام 1928، وتم حلها رسميا مرتين، الأولى عام 1948 في عهد حكومة محمود النقراشي والثانية في عام 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وظلت الجماعة تعمل منذ ذلك الحين كجماعة محظورة قانونا. وتم تسجيل جماعة الإخوان المسلمين كجمعية في مارس الماضي برقم إشهار 644. لتفادي دعاوى قضائية تطالب بتوفيق أوضاعها.