كشفت وثائق مسربة أن وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية تملك القدرة على اختراق القسم الأكبر من أنظمة التشفير الإلكترونية، سواء لكشف الرسائل الإلكترونية أو المعاملات المصرفية. وكتبت صحيفة «الغارديان» التي نقلت هذه المعلومات المسربة مع صحيفة «نيويورك تايمز» و«موقع بروبوبليكا» أن وكالة الأمن القومي الأميركية و«مركز اتصالات الحكومة» الوكالة البريطانية الموازية لها «أضرت إلى حد بعيد بالضمانات التي تعطيها شركات الإنترنت لزبائنها حول أمن اتصالاتهم».
وتخضع الاتصالات الإلكترونية لتشفير تلقائي، سواء كانت رسائل بريدية أو دردشات أو معاملات مصرفية أو بيانات طبية. وبحسب الوثائق، فإن وكالة الأمن القومي ومركز اتصالات الحكومة تمكنا من الحصول على «مفاتيح» مختلف أنظمة التشفير بواسطة أجهزة كومبيوتر فائقة التطور وتعاون شركات الإنترنت ولو بواسطة أوامر قضائية أحيانا. وكانت وثائق سابقة سربها سنودن كشفت عن بعض برامج الوكالة الأميركية، مثل برنامج جمع ملايين البيانات الهاتفية (الأرقام التي تم الاتصال بها ومدة الاتصال)، وبرنامج «بريزم» لمراقبة الإنترنت. والواقع أن «فك الشفرة» هو المهمة الأولى لوكالة الأمن القومي، وكالة الاستخبارات التي أنشئت عام 1952 والمكلفة باعتراض الاتصالات الإلكترونية. وتابعت الوثيقة «إنه الثمن الواجب دفعه حتى تبقي الولايات المتحدة على إمكانية النفاذ إلى الفضاء الإلكتروني واستخدامه من دون قيود».
ونقلت «الغارديان» أن وكالتي الاستخبارات الأميركية والبريطانية أقامتا «شراكات سرية» مع شركات التكنولوجيا ومزودي الإنترنت أتاحت إدخال «نقاط خلل سرية - تعرف بالأبواب الخلفية - داخل برمجيات التشفير التجارية». وذكرت الصحيفة البريطانية أن وكالة الأمن القومي أنفقت 250 مليون دولار في السنة على برنامج يطبق بالتعاون مع شركات التكنولوجيا من أجل «التأثير بشكل خفي» على تصميم منتجاتها. ولم توضح التقارير ما إذا كانت الشركات تعاونت مع وكالات الاستخبارات أم لا، لكنها أوحت بأن وكالة الاستخبارات البريطانية تمكنت من الوصول إلى حسابات المستخدمين على مواقع «هوت ميل» و«غوغل» و«ياهو» و«فيس بوك».
وبحسب الوثائق، فإن هذا البرنامج السري المعروف باسم «بولران» يسمح بفك رموز كل ما هو مشفر على الإنترنت، سواء الدردشات والرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية مرورا بالأسرار التجارية أو حتى الملفات الطبية. وذكرت «نيويورك تايمز» و«بروبوبليكا» أن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية طلبوا منهما عدم نشر هذه المعلومات خشية أن تحمل كيانات مستهدفة بهذا البرنامج على تبديل أنظمة الترميز أو طرق اتصالاتها.