بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر، عادت الهيئة الكردية العليا المؤلفة من المجلسين (الوطني الكردي السوري وشعب غرب كردستان) إلى عقد اجتماع مشترك بهدف تفعيل أعمال الهيئة المتوقفة بسبب الخلافات المحتدمة بين حزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) الذي يبسط سيطرته المطلقة على المناطق الكردية، وبين أحزاب المجلس الوطني الكردي التي اتهمت حزب الاتحاد الديمقراطي بتعمد تهميشهم واحتكار السلطة والإدارة بالمناطق الكردية السورية.
ووافقت الهيئة الكردية باجتماعها الذي عقد بمدينة القامشلي بسوريا على تشكيل الإدارة المحلية التي سبق لحزب الاتحاد الديمقراطي أن اقترحها لإدارة مشتركة لشؤون المنطقة الكردية لحين إسقاط النظام بدمشق.
وبحسب أحد المصادر القيادية الكردية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الاجتماع كان مهما جدا، حيث إنه عقد أولا داخل سوريا، ثم إنه يأتي في أعقاب تمزق صفوف المعارضة الكردية بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية المنضوية تحت راية المجلس الوطني الكردي، وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على الوضع الداخلي هناك، فكما يبدو بأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية مدمرة لنظام بشار الأسد دفعت بالقيادات الكردية إلى التوحد ونبذ الخلافات ولو لفترة من أجل إحتواء تداعيات تلك الضربة المرتقبة». وأضاف «كانت الهيئة الكردية العليا قد تشكلت أساسا لتوحيد فصائل المقاومة والمعارضة الكردية لكن الخلافات تفاقمت بين أطرافها، وبعودة المجلسين إلى التفاهم مجددا على تفعيل الهيئة، من شأن ذلك أن يوحد صفوف المعارضة الكردية ولو إلى حين».
في غضون ذلك أكد الناطق الرسمي باسم مجلس شعب غرب كردستان شيرزاد يزيدي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أعلنت رئاسة الإقليم أنه جاء خاليا من أي اتهام لجماعات النصرة بارتكاب الفظائع في المناطق الكردية، لم ينكر وقوع تلك الفظائع»، وقال «إن ما ورد ببيان رئاسة الإقليم حول عدم وجود مجازر وقتل جماعي لأكراد سوريا غير صحيح، فاللجنة لم تنف وقوع ذلك بتقريرها، وأكدت أن الشعب الكردي يتعرض فعلا إلى حرب من قبل جماعات النصرة. أما ما يتعلق بما ورد في بيان رئاسة الإقليم بتصوير ما جرى في المناطق الكردية السورية بمجرد اشتباكات وصدامات مسلحة بين فصيلين، فهذا أيضا غير صحيح، لأن تقرير اللجنة وحسبما علمنا من ممثلنا في اللجنة لم يذكر ذلك بتاتا».