في وقت أبدى فيه نائب رئيس الجمهورية العراقي، خضير الخزاعي، استغرابه وأسفه من الطريقة التي تناول بها النائب حسين الأسدي قضية المصادقة على أحكام الإعدام، وذلك باتهامه رئاسة الجمهورية بالتقصير، فإن النائب الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» اعتبر أن «بعض الجهات المتصدية لهذا المثل الخطير بلغت فيها حالة الخوف حد الجبن».
وكان مكتب الخزاعي أصدر أمس بيانا أكد فيه أن «تصريحات النائب حسين الأسدي تجاوز للثوابت القانونية وآليات عمل المؤسسات الدستورية، إضافة إلى ما عرف عن رئاسة الجمهورية من رعاية للدستور وللحق العام، وأنها غير خاضعة لأي عملية تسييس». وأوضح البيان أن «الجهل بالسياقات القانونية الخاصة بالمصادقة على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي لا يبرر هذه اللهجة والتعبيرات غير المسؤولة التي يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية». وأضاف الخزاعي طبقا للبيان أن «الواجب القانوني والمهام الرسمية والتكليف الشرعي تدفع كلها بمؤسسة الرئاسة إلى توخي منتهى الدقة في التوقيتات وصلاحيات الأحكام ولا تحتاج إلى من يوجه»، لافتا إلى أن «الذين يتحدثون بهذه المجانية ليسوا أكثر حرصا من الرئاسة في تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين». ودعا البيان «النواب والإعلاميين إلى الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التدخل فيما لا يفقهون، أو على الأقل، وكما تقتضي السياقات القانونية والمهنية النيابية، طلب المشورة والسؤال من أي دائرة قانونية أو حتى من رئاسة الجمهورية نفسها».
لكن النائب حسين الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «الدستور العراقي والقوانين النافذة رسمت الأسس لمثل هذه الأمور بشكل واضح وعبر سياقات معلومة، وهو ما دفعنا إلى إرسال كتاب إلى الادعاء العام بهذا الخصوص، حيث إن الأحكام تمر عبر المؤسسة القضائية، ومن ثم التمييز، وبعد التمييز ترسل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وبعد المصادقة ترسل إلى الجهة التنفيذية التي هي وزارة العدل للتنفيذ». وأضاف الأسدي أن «كل هذه الإجراءات تسير بشكل طبيعي حتى تصل إلى رئاسة الجمهورية، حيث توجد المئات من هذه القضايا لا تتم المصادقة عليها»، مشيرا إلى أن «الرئيس جلال طالباني سبق وأن اعترف بهذا التأخير، وأنه بوصفه لا يوقع على أحكام الإعدام قد خول نوابه بذلك، وهما طارق الهاشمي وخضير الخزاعي، وبعد قصة الهاشمي ومرض الرئيس طالباني فإن الملف برمته الآن أصبح بعهدة الخزاعي».
وانتقد الأسدي وصف الخزاعي المسألة بأنها جهل بالقوانين أو السياقات الدستورية، قائلا إن «المسألة ليست شخصية، بل إن المادة 60 من الدستور العراقي تنص على أن البرلمان يراقب السلطة التنفيذية، ولما كانت الرئاسة هي جزء من السلطة التنفيذية فإن عملنا دستوري، فضلا عن أننا نمتلك العديد من الأدلة القاطعة بشأن ذلك». وتساءل الأسدي قائلا: «من الذي يؤخر تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم أو طارق عزيز أو محمد فزاع والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية منذ سنوات؟». وأوضح أن «هناك المئات من الإرهابيين ممن صدرت بحق بعضهم 15 حكما بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي تحول دون قيام رئاسة الجمهورية بإصدار المراسيم الجمهورية قال الأسدي: «لأتكلم بوضوح في هذه الناحية، حيث إن هناك مساومات سياسية بين الرئاسات وبين الجماعات الإرهابية، ولعوامل مختلفة، حيث لا بد من توفير غطاء سياسي مثل سلطان هاشم، وغطاؤه يتعلق بمنطقته (نينوى) والمكون الذي ينتمي إليه (المكون السني)، وبالنسبة لطارق عزيز هناك العديد من الجماعات المسيحية في العالم تدافع عنه». وفيما يتعلق بالجماعات المسلحة التي تقوم بعمليات التفخيخ أو القتل قال الأسدي إن «قسما من هؤلاء تقف خلفهم دول مثل باكستان أو ليبيا أو بعض بلدان المغرب العربي أو بعض دول الخليج العربي، في حين أن الإرهابيين العراقيين فإن المساومات السياسية؛ كونهم ينتمون إلى مكون معين، تحول دون تنفيذ أحكام الإعدام»، مبينا أن «هناك خوفا وضعفا لدى بعض من يتصدى لمثل هذه الملفات يصل حد الجبن». وكشف الأسدي عن أن «من بين أبرز الإرهابيين ممن صدرت بحقه أحكام إعدام واكتسبت الدرجة القطعية منذ سنوات هو قائد جيش محمد، مؤيد ياسين، وهو من أهالي الموصل، حيث كان ضابطا في مخابرات النظام السابق، وقد أرسله نظام صدام حسين عام 2001 إلى أفغانستان وتدرب على يد (القاعدة) وعاد إلى العراق عام 2002 حيث أسس جيش محمد، وهو المسؤول عن أخطر العمليات الإرهابية والتفجيرات منذ عام 2003 إلى 2006، وبعد إلقاء القبض عليه صدر عليه حكم الإعدام عام 2011 ولم ينفذ حتى الآن بسبب المساومات السياسية».