قالت مصادر أمنية إن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا بالرصاص ضابطين كبيرين في قوات الأمن اليمني، أمس، وذلك في أحدث موجة من هذه الهجمات، إذ قتل العقيد عمر ربيع بن عمرو، الذي يرأس ما يعرف بجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) بمنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بينما كان يغادر مسجدا عقب صلاة الجمعة في مدينة القطن بحضرموت.
وذكر مصدر مطلع إن المهاجمين فروا على دراجة نارية بعد أن أطلقوا ثلاثة أعيرة نارية على رأسه.
كما قتل ضابط الجيش العقيد عبد المجيد السلامي في مدينة الحوطة الجنوبية. ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني محلي قوله إن اثنين من المتشددين يشتبه في انتمائهما إلى عناصر «القاعدة» أطلقا الرصاص عليه أمام منزله أمس ولاذا بالفرار.
وحول المشهد الأمني القائم في اليمن، في ظل عمليات الاغتيالات التي تطال ضباط الأمن والمخابرات والقوات المسلحة على يد مجموعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة، قال محبوب علي مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يجري من اغتيالات وتفجيرات في اليمن لا يحدث فقط خلال التجربة الانتقالية، لكنه حدث في عهد النظام السابق، وهناك حوادث أمنية تتعلق بتفجير أنابيب النفط ومحطات توليد الكهرباء.. هذه الحوادث تجري على مدى 20 عاما، وربما على مدى تاريخ الثورة اليمنية خلال العقود الخمسة الماضية، لكن كل هذه الحوادث والمحاولات لا يمكن أن تثبط من عزيمة الشعب اليمني، لأنه يخطو خطوات واثقة لتحقيق مستقبله الآمن».
وأضاف: «إن كل ما يجري حاليا لا يمكن أن يعرقل ما يرغب ويطمح إليه الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية وفئاته القادرة بالفعل على سحق أي محاولة يمكن أن تعرقل مسيرة الحوارات الوطنية، ولا يمكن أن يسمح اليمنيون للإرهاب وعمليات الاغتيالات والعمليات التخريبية»، معربا عن ثقته بأن «هذه الفئة الضالة سوف تعود إلى صوابها لأن قبيلتهم وعشيرتهم وملجأهم اليمن وليس أي بلد آخر، أعتقد أن وازعهم الوطني والديني سيجعلهم ينضمون إلى مسيرة الشعب الذي يسعى أن يكون واحدا».
وفي ما يتعلق بالحوار الوطني، تشهد الساحة اليمنية جدلا واسع النطاق بسبب مقاطعة ممثلي «الحراك الجنوبي» في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الوقت الذي توجه فيه الدعوات إلى الجميع بالعودة تجاه خيار الحوار.
وقال عضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن «الحراك الجنوبي» لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة الـ85 سوف تجتمع في صنعاء يوم غد (الأحد).
وأضاف أن أبرز المطالب التي سوف تطرح في الاجتماع تتمثل في مطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ الاتفاق الذي جرى معه، وهو تشكيل لجنة تفاوض من 14 شخصا بالمناصفة بين الشمال والجنوب للتفاوض المباشر كدولتين.
وأكد القيادي الذي فضل حجب هويته أن هذا المطلب لن يتنازل عنه أحد، ولن يعود الجنوبيون إلى مؤتمر الحوار لاستكماله على شكله الراهن.
وطالب القيادي الجنوبي المنظمات الدولية المحلية والإقليمية والدولية بضرورة إجراء تحقيق حول ما تعرض له جنوب اليمن عام 1994، وذلك بعد اعتذار الحكومة اليمنية للجنوب وصعدة عن الحروب التي جرت خلال العقدين الماضيين.
ومن المقرر أن ينهي مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله في 18 من الشهر الحالي في صنعاء، غير أن الجنوبيين يستمرون حتى اللحظة في مقاطعته.
وبدوره، قال مستشار الرئيس اليمني إنه لا يعتقد أن هناك أي طرف سياسي يمكن أن يمثل اختراقا للتوافق الوطني الجاري، وذلك تعليقا على معلومات تشير إلى سعي بعض أنصار النظام السابق إلى إفشال التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية.
وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس هادي ليست له أي خصومة سياسية كانت أو شخصية مع أي طرف سياسي أو أي شخص.
وحول استمرار مقاطعة الجنوبيين للحوار الوطني، قال المستشار علي إن القضية معني بها الشعب اليمني برمته، وإن «نجاح مؤتمر الحوار مرهون بالمشاركة الجماعية لكل الأطراف، بما فيها الحراك والحوثيين وكل الأطراف اليمنية التي كانت غائبة عن المشهد السياسي بشكل عام في المرحلة السابقة.. في تقديري، يجب أن نشحذ همم الجميع بأن مستقبل اليمن ليس محصورا في طرف سياسي, ويتعلق بمنطقة معينة، لأن مستقبل اليمن هو مستقبل الجميع».