نفى صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المعارض، تلقيه «تعليمات» بشأن سير المفاوضات بينه وبين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وهي المفاوضات المتعلقة بانضمامه إلى التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية. كما أكد رفضه لأي ضغوط تمارس على حزبه.
وكان مزوار وابن كيران قد التقيا الأربعاء الماضي ضمن جولة جديدة من المفاوضات لمناقشة تفاصيل انضمام «التجمع» إلى الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها، بيد أن طول مدة المفاوضات التي بدأت منذ 23 يوليو (تموز) الماضي، أثارت عدة تكهنات، ولا سيما أنها أحيطت بسرية وتكتم من الجانبين، الأمر الذي دفع مزوار إلى إصدار بيان مطول مساء أول من أمس لتوضيح جملة من المعطيات حول سير المفاوضات.
وفي هذا السياق، أوضح مزوار أن «أحد أسباب استغراق المفاوضات هذه المدة التي قد يعتبرها البعض طويلة، يتمثل في ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، أو لضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى». وأضاف: «أؤكد أن المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة (التجمع) الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح. وإذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية».
وأكد مزوار أن حزبه «التزم جملة وتفصيلا بمسطرة المفاوضات كما جرى الاتفاق عليها، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع، بشهادة الوثائق المتوفرة»، مشيرا إلى أن «تدبير المفاوضات من موقع حزبي تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن أولا، وأمانة التفويض الذي طوقني به المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم الثاني من أغسطس (آب) الماضي».
وأشار مزوار إلى أن الجهاز التقريري لحزبه ألزمه بضرورة الحرص على إعادة صياغة الأولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية والهيكلة الحكومية. ومضى يقول إنه «بالقدر الذي يشرفني ويشرف حزبي لعب دور محوري في إنقاذ التجربة الحكومية وضمان حيويتها ومردوديتها، بالقدر الذي أرفض كما يرفض كل (التجمعيين) أن يكون هناك من ينظر إلى (التجمع) بعقلية التعالي والغرور الفارغ، وأي تعال أكبر من محاولة إجبار (التجمع) على قبول دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى من أجل المشاركة في الحكومة؟!».
وقال مزوار إن حزبه «لن يخضع لأي ضغوط، كيفما كانت الوسائل والأدوات التي يجري استخدامها لذلك، وإن الحكومة الوحيدة التي يمكنه أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين»، على حد تعبيره.
وخصص مزوار حيزا كبيرا من بيانه للرد على ما تنشره صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، بشأن المفاوضات، وقال إن الصحيفة تتحامل على حزبه وعليه شخصيا «عبر إطلاق أحكام تحقيرية واستفزازية أو اختلاق أخبار دون ذكر مصادر ودون أي أساس واقعي». ورفض مزوار «إقحام القصر الملكي» في شأن يخصه إلى جانب رئيس الحكومة، والادعاء بتلقيه تعليمات بشأن المفاوضات الجارية، وأن «التأخر ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة»، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، قال رشيد روكبان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء الديوان السياسي عبروا عن استياء عارم من طول المفاوضات بين مزوار وابن كيران في اجتماعهما الأخير، وطالبوا بتسريعها من أجل تشكيل تحالف جديد، أو المضي إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه علم أن «المفاوضات تتقدم».
وحول طبيعة المبادرات التي قال «التقدم والاشتراكية» إنه يتوفر عليها للخروج من الأزمة، قال روكبان إن نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب سيتصل بابن كيران لبحث الموضوع. وكان بيان صادر عن الديوان السياسي للحزب مساء أول من أمس قد دعا إلى «تسريع وتيرة المفاوضات من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة بقصد تجاوز الوضعية الحالية في أقرب الأوقات».