أعلن قادة وممثلو عشر دول أعضاء في قمة دول العشرين في بيان مشترك إدانتهم لاستخدام الأسلحة الكيماوية في ريف دمشق، في الحادي والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، مطالبين باستجابة دولية قوية ضد هذا الانتهاك للقواعد الدولية والضمير الإنساني، وطالبوا بقرار قوي في مجلس الأمن.
ووقع على البيان قادة وممثلو كل من أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وقال البيان إن المعيار الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيماوية هو معيار عالمي منذ فترة طويلة، وإن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يهدد الأمن في كل مكان، وترك الأمر دون مواجهة يزيد من خطر المزيد من استخدام وانتشار تلك الأسلحة.
وقال قادة وممثلو الدول الموقعة على البيان: «إننا ندين بأشد العبارات الهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق في 21 أغسطس، الذي أودى بحياة هذا العدد الكبير من الرجال والنساء والأطفال، والأدلة تشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة السورية عن الهجوم الذي يعد جزءا من نمط لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري».
ودعا قادة الدول الـ11 إلى استجابة دولية قوية لهذا الانتهاك الخطير للقواعد الدولية والضمير، بما يرسل رسالة واضحة بأن هذا النوع من الوحشية لا يمكن أن يتكرر، وأن يتم تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمساءلة.
وأضاف البيان أن «الدول الموقعة تؤيد إصدار قرار قوي في مجلس الأمن الدولي نظرا لمسؤوليات مجلس الأمن في قيادة العمل الدولي، لكن بقاء مجلس الأمن عاجزا لمدة عامين ونصف العام، فإن العالم لا يمكنه الانتظار لما لا نهاية للعمليات الفاشلة التي لا تؤدي إلا لزيادة المعاناة في سوريا، وعدم الاستقرار في المنطقة، ونحن نؤيد الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ودول أخرى لتعزيز حظر استخدام الأسلحة الكيماوية».
وشدد قادة الدول على التزامهم بدعم الجهود الدولية على المدى الطويل، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة لمواجهة التحدي الأمني الدائم الذي تشكله مخزونات الأسلحة الكيماوية في سوريا. ودعا قادة الدول بعثة مفتشي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إلى إصدار نتائج تقريرها في أقرب وقت ممكن، مطالبين مجلس الأمن بأن يقوم بتصرف بناء على نتائج هذا التقرير.
وأدانت الدول جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من كل الأطراف، وطالبت بالتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للصراع، وقالت في بيانها: «إننا ندين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من جميع الأطراف، وقتل أكثر من 100 ألف شخص في الصراع، وتحول أكثر من مليوني شخص إلى لاجئين وتشرد خمسة ملايين شخص داخل سوريا، وندرك أن الصراع في سوريا ليس له حل عسكري، ونؤكد من جديد التزامنا بالتوصل إلى تسوية سياسية سلمية من خلال التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأولي لعام 2012، ونحن ملتزمون بحل سياسي يؤدي إلى سوريا ديمقراطية موحدة».
وأشارت الدول الموقعة على البيان إلى إسهاماتها في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة لمطالب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التابعة لها، وتعهدت بمواصلة تقديم الدعم لمواجه التحديدات الإنسانية المتزايدة في سوريا، وتأثراتها على دول المنطقة، ودعت جميع الأطراف للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين للمساعدات».
من جهته أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على مواصلته التشاور مع قادة الدول ومع أعضاء الكونغرس لإقناعهم بضرورة القيام بتصرف لتطبيق المعايير الدولية ضد استخدام حكومة الرئيس بشار الأسد الأسلحة الكيماوية.
وأوضح أوباما، خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة دول العشرين في مدينة بطرسبورغ بروسيا أمس، أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة متفقون في مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام السلاح الكيماوي، وأن الاختلافات ترتكز على ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة للتفويض باستخدام القوة العسكرية.
وتهرب الرئيس أوباما مرتين من الرد على سؤال حول خطوته التالية إذا صوت الكونغرس الأميركي ضد تفويض الإدارة الأميركي بالقيام بعمل عسكري ضد سوريا، موضحا أنه لن يقوم بالتكهن والقفز على الأحداث، وأنه سيقوم بالتحدث إلى الرأي العام الأميركي يوم الثلاثاء لتوضيح أهمية الرد العسكري ضد سوريا. وشدد أوباما على أن هناك احتمالا لإقدام حكومة الأسد على تكرار استخدام السلاح الكيماوية، موضحا أن ذلك لن يكون حكيما لكنه سيسهل حشد المجتمع الدولي، ولن يصبح سهلا على مجلس الأمن الاستمرار في الإصرار على معارضة توجيه ضربة عسكرية لسوريا. واعتبر أوباما بعض الأفكار مثل إعطاء النظام السوري مهلة 45 يوما لإنهاء الصراع وتدمير ما لديه من أسلحة كيماوية أفكارا لا يمكنها أن تؤدي الغرض.
وشدد أوباما خلال المؤتمر الصحافي على القول ان استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية لا يهدد فقط سوريا بل يشكل تهديدا عالميا وتهديدا لجيران سوريا من مخاطر وقوع الأسلحة الكيماوية في الأيدي الخطأ، محذرا من أن فشل المجتمع الدولي في القيام بتحرك يرسل رسالة مفادها أنه يمكن تطوير واستخدام أسلحة دمار شامل من دون عواقب. وقال «ناقشت مع القادة أن العالم لا يستطيع الوقوف صامتا، وأنه لا بد من تطبيق المعايير الدولية، ولا بد من عواقب لاستخدام السلاح الكيماوي ضد أبرياء وأطفال في سوريا، وسأستمر في التشاور مع قادة الدول ومع الكونغرس».
وفي سؤال حول قدرته على تغيير أفكار بعض الدول خلال مناقشاته على هامش القمة مع قادة دول العشرين، أوضح الرئيس الأميركي اتفاق معظم الدول على مسؤولية حكومة الأسد عن الأسلحة الكيماوية واختلافها على ضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن. وقال «معظم قادة دول العشرين مرتاحون للاستنتاج أن حكومة الأسد مسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي، ومعظمهم متأكدون أن الأسد استخدمه، والاختلاف هو في رؤيتهم لضرورة الرجوع إلى مجلس الأمن قبل القيام بعمل عسكري، والبعض يتطلع لتقرير الأمم المتحدة». وأضاف «رؤيتي التي أوضحتها هي عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار، وأننا إذا كنا جادين فإن ردا دوليا مطلوب من دون انتظار لمجلس الأمن، وهنا يأتي الاختلاف».
وكرر أوباما تحذيراته من أن الصمت وعدم القيام بتصرف يجعل العالم أكثر خطرا ويضع تحديات في المستقبل، وقال «مقتل 1400 شخص بالغاز ليس شيئا اختلقناه أو عذرا نستخدمه للتحرك العسكري، وقد أمضيت أربع سنوات أقوم بكل ما أستطيع لتقليل استخدام القوة العسكرية، لكن هناك أوقاتا يجب أن نقوم فيها بخيارات صعبة، والجميع ينظر إلى الولايات المتحدة ويتساءل: لماذا تسمحون بحدوث هذه الأشياء المروعة؟».