أحيت أحزاب المعارضة مرور 40 يوما على اغتيال النائب محمد البراهمي، القيادي في حزب التيار الشعبي (حزب قومي)، وسط تجاذبات سياسية حادة متواصلة بين المعارضة والحكومة عقب الإعلان الرسمي عن فشل مفاوضات تغيير حكومة علي العريض. وحشدت أحزاب المعارضة المجتمع المدني بهدف المزيد من الضغط على الحكومة، وهددت بتوسيع دائرة الاحتجاج إلى ولايات (محافظات) أخرى إلى جانب ما تشهده العاصمة التونسية من تحركات منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وقال سمير الطيب، القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» إن خطوات التصعيد ضد الحكومة جرى اتخاذها بالإجماع بين مختلف أطياف المعارضة، «إلا أنها ستتخذ في كل الأحوال طرقا سلمية بعيدة عن نهج المواجهات ولهجة الصدام».
وأشار الطيب إلى أن اعتصام ساحة باردو سيتوسع خلال الأيام المقبلة ليتحول إلى اعتصام وطني ضخم، وأنه سيكون مفتوحا لمشاركة كل الجهات والقطاعات. وكشف الطيب عن إبقاء الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في حالة انعقاد دائم تفاعلا مع التطورات السياسية التي ستعقب الاحتفال بأربعينية البراهمي.
وقال الطيب لـ«الشرق الأوسط» إن «الحشد السياسي والاجتماعي، الذي يرافق أربعينية البراهمي عبر، منذ انطلاقه عشية الجمعة الماضي، عن مدى جدية الاحتجاجات والمطالب الموجهة ضد الحكم الذي تسيطر عليه حركة النهضة». وأضاف الطيب أن المعارضة تدرس إمكانية تحويل اعتصام الرحيل من ساحة باردو المقابلة للمجلس التأسيسي إلى ساحة الحكومة بالقصبة بالقرب من مقر رئاسة الحكومة لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الحالية. ودعت المعارضة إلى مسيرة ضخمة انطلقت من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو.
من جهته، ذكر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، مجددا بموقفه الرافض للعنف والإرهاب وضرورة التصدي لهما، وطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وما ترتب عنها من تعقيدات سياسية تفاقمت خلال الأشهر الماضية.
وحملت قيادات «حركة نداء تونس» مسؤولية اغتيال البراهمي ومن قبله شكري بلعيد للحكومة، وأبدت تمسكها بكشف حقيقة الاغتيال ومن نفذ، ومن أعطى الأوامر، ومن كان وراء الستار، وطالبت في بيان لها الحكومة من جديد بالرحيل ووصفتها بـ«حكومة العار والفشل».
وشهدت بعض أرجاء العاصمة بداية من مساء أول من أمس (الجمعة) مسيرات احتجاجية رفعت شعارات تطالب بضرورة تمرير قانون تحصين الثورة، ومحاسبة الفاسدين، ورفعت كذلك شعارات ضد تصنيف تنظيم «أنصار الشريعة» ضمن التنظيمات الإرهابية.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر عسكرية عن القضاء على أحد قادة التنظيمات الإرهابية المتحصنة في جبال الشعانبي، وقالت في بيان لها إن الجثة التي جرفتها مياه أحد الأودية هي للتونسي خالد القصراوي الملقب «القعقاع»، وإنه يبلغ من العمر 32 سنة، وأصيل مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، مشيرة إلى أن القصراوي انضم إلى المجموعة المسلحة في جبال الشعانبي منذ أشهر، وأنه متهم في العديد من القضايا من بينها تهمة البحث والتنقيب عن الآثار.
ونفى توفيق الرحموني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، ما راج من أنباء حول تحويل المنطقة العسكرية العازلة مع الحدود الليبية للحد من عمليات التهريب للبضائع والأسلحة، إلى قاعدة عسكرية تابعة لأي بلد من البلدان، وقال الرحموني في مؤتمر صحافي إن المنطقة مفتوحة أمام الإعلاميين وبإمكانهم التنقل إلى هناك والاطلاع على كل ما يجري من تطورات.