نفى عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أن تكون أي جهة قد تدخلت من أجل توجيه المشاورات بينه وبين صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بشأن انضمامه إلى الحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال منها. وبموازاة ذلك، نفى ابن كيران وجود أي فتور في العلاقة بينه وبين العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وجاء ذلك في بيان أصدره ابن كيران الليلة قبل الماضية ردا على ما تناقلته صحف ومواقع إلكترونية محلية بشأن سير المفاوضات وتعثرها بسبب تدخل جهات عليا لتوجيهها.
وكان مزوار قد أصدر بدوره بيانا الخميس الماضي يتعلق بنفس الموضوع.
وأوضح ابن كيران في بيانه أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تناولت أخيرا بطريقة غير صحيحة، موضوع المشاورات الحالية بيني وبين السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حول إمكانية المشاركة في الأغلبية الحكومية بعد أن غادرها حزب الاستقلال، مشيرا إلى أنهما أجريا ست لقاءات مرت في أجواء ودية، مؤكدا أن أي جهة لم تتدخل لتوجيه هذه المشاورات في أي اتجاه كان أو العمل على انحسارها بأي شكل من الأشكال.
وذكر ابن كيران أنه دائما على تواصل ودون انقطاع مع الملك محمد السادس في إطار ما تقتضيه مكانته كرئيس للدولة وكحكم أسمى، وما يتطلبه القيام بالمسؤوليات التي أتحملها في إطار الاحترام الواجب لمقامه الكريم، بعيدا عما تمت الإشارة إليه من فتور، في الصحف والمواقع الإلكترونية المذكورة.
وفي موضوع منفصل، أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أمس عن تأجيل ندوة علمية حول إجراءات تقنين شروط العفو كان من المقرر تنظيمها غدا (الاثنين) إلى تاريخ لاحق.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تنظيم الندوة بمشاركة قضاة وحقوقيين، وذلك على خلفية تكليف الملك محمد السادس لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الثالث من أغسطس(آب) الماضي باقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله، وذلك على إثر الضجة التي خلفها العفو عن دانيال كالفان فينا المدان بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب 11 من الأطفال المغاربة، في ذكرى عيد الجلوس الماضي. قبل أن يقرر الملك محمد السادس سحب العفو الذي استفاد منه كلفان فينا بسبب «خلل في الإجراءات» الإدارية ترتب عنه إقالة حفيظ بن هاشم، المدير العام لإدارة السجون.