دعا الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي إلى تخصيص حصة من خمسة مقاعد للكرد الفيليين في البرلمان، مؤكدا «على ضرورة التزام الكتل العراقية بتعهداتها السابقة بإدراج نص في قانون الانتخابات يضمن تخصيص تلك المقاعد لهم».
وقال الاتحاد الديمقراطي الفيلي في بيان إن «الكرد الفيلية مكون عراقي كبير لا يقل تعداده عن المليونين داخل العراق وفي المهجر، وتعرض لأقسى جرائم الإبادة الجماعية من إبعاد قسري لأكثر من 600 ألف منهم عن وطنهم بعد إسقاط جنسيتهم، وإلغاء مواطنتهم، وهدر حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم، إضافة إلى حجز وتغييب أكثر من 20 ألفا من شبيبتهم ضحايا الاختفاء القسري على يد النظام السابق. فلم يتعرض أي مكون عراقي آخر لمثل هذه المظالم الكبرى ضد الإنسانية. لذا فإنهم يستحقون الإنصاف ورد الاعتبار السياسي، وإعادة حقوقهم كاملة، وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها بحقهم النظام السابق. ويعلم الجميع أن هذا لا يتم بالكلمة الحسنة فقط، بل يتم عن طريق اتخاذ إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع. لذا نكرر ونؤكد طلبنا الذي جاء في بياننا المنشور في 24 / 7 / 2013 بأن يكون للكرد الفيلية، أسوة ببقية المكونات العراقية، مقاعد في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة، الذي يناقش حاليا ضمن مسودة قانون الانتخابات التي ستعرض عن قريب على المجلس للمناقشة والتصويت عليها».
وذكر الاتحاد بمواقف بعض الكتل المؤيدة لتخصيص الكوتة وقال في بيانه: «لقد أيد الائتلاف الكردستاني هذا المطلب، إذ أيد رئيسه الدكتور فؤاد معصوم، في تصريح له بتاريخ 25 / 7 / 2013، تخصيص ثلاثة مقاعد كوتة للكرد الفيلية في مجلس النواب العراقي. وأيد الأستاذ حميد بافي، من نفس الائتلاف، في تصريح له في 28 / 7 / 2013 تخصيص خمسة مقاعد كوتة لهم. وأيد أعضاء آخرون من الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني وقوى سياسية أخرى تخصيص مقاعد للكرد الفيلية ضمن نظام الكوتة، وبذلوا جهودا لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب تأييدا لذلك. وقدمت النائبة ماجدة التميمي اقتراحا في 20 / 8 / 2013، بإدخال فقرة في مسودة قانون الانتخابات بتخصيص مقاعد للكرد الفيلية في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة. ونتوقع أن تؤيد كتلة القائمة العراقية وبقية الكتل هذا المطلب العادل والمشروع للمكون العراقي الكردي الفيلي. وفي الوقت الذي نقدر فيه عاليا جهود الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني، ندعوهم هذه المرة أيضا إلى عدم التراجع عن موقفهم المؤيد لحصول الكرد الفيلية على مقاعد كوتة في مجلس النواب العراقي، أسوة ببقية المكونات العراقية، كي لا تخيب آمالنا من جديد كما خابت في المرة السابقة حين تمت مناقشة نظام الكوتة وصدرت تصريحات بتأييد منح مقاعد كوتة للكرد الفيلية، لكن تم التخلي عنهم وتهميشهم عند صدور القانون».