* حبس مرسي أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة للقضاء
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قرر المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية، حبس الرئيس المصري السابق محمد مرسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة إهانة القضاء. وكان حماد يرافقه المستشاران أيمن فرحات، وباهر بهاء قد انتقلوا إلى محبس مرسي. ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه لـ22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر، وكذلك اتهامه بمحاولة التأثير على الدائرة الجنائية التي تحقق في قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة. من جهته، قالت مصادر مطلعة إن مرسي واصل رفضه الإجابة على أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق، وأن هذا ما قام به أثناء التحقيق معه في قضايا أخرى محبوس على ذمة التحقيق فيها.
* صباحي لمستشار الرئيس: العدالة الاجتماعية غائبة في مصر
* قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق بمصر، إن «الحكومة مطالبة فورا باتخاذ مجموعة إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية»، مضيفا: «هذه العدالة غائبة عن إنجازات الحكومة تماما، والناس تريد من الحكومة أن يكون قلبها على الشعب». وأضاف صباحي عقب لقائه أحمد المسلماني مستشار الرئيس المصري لشؤون الإعلام: «أحذر الحكومة من أن أي خلل تجاه العدالة الاجتماعية.. هذا سيكون إخلالا بثورة 30 يونيو (حزيران)». ويقوم المسلماني منذ أكثر من أسبوع بلقاءات مع قادة سياسيين لبحث مستقبل البلاد. وأوضح صباحي أن التيار الشعبي يؤيد التنفيذ الجاد لخارطة الطريق، وقال: «أكدت أن الاستقلال الوطني مهم جدا.. ولا عدالة اجتماعية مادامت الدولة تابعة».
* تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي في تهم باختطاف رجلي أمن
* أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وطبيبين إخوانيين آخرين، إلى جلسة 5 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، في اتهامات باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية (شرق القاهرة). وجاء قرار التأجيل لعدم حضور المتهمين من محبسهما بسجن طره. وفضت السلطات الأمنية منتصف الشهر الماضي اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن اتهمت السلطات أنصار الجماعة بانتهاج العنف خلال فعالياتهم الاحتجاجية، على عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب شرطة ومعاون مباحث.