المالديف تنتخب رئيسها بعد 18 شهرا على الانقلاب

ترجيح عودة محمد ناشد إلى الحكم بعد إطاحته في فبراير 2012

دمغ أصبع ناخبة في الحبر بعد الإدلاء بصوتها في ماليه عاصمة جزر المالديف أمس (أ.ب)
TT

توجه الناخبون في المالديف إلى مراكز الاقتراع أمس لاختيار رئيس لهم، في انتخابات تشكل اختبارا لديمقراطية فتية بعد 18 شهرا على اضطرابات أدت إلى صعود الرئيس محمد وحيد إلى السلطة وإقصاء سلفه محمد ناشد.

ووصل وحيد إلى السلطة في فبراير (شباط) 2012 بعدما اضطر ناشد، أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، للاستقالة على أثر تمرد لقوات الأمن. لكن ناشد، الغواص السابق والناشط من أجل الديمقراطية الذي فاز في أول انتخابات حرة في 2008، تحدث عن انقلاب بعد استقالته التي تلت تمردا لضباط في الشرطة.

وتنافس في انتخابات أمس ناشد المرشح الأوفر حظا للفوز فيها، ووحيد، ورجل الأعمال الثري الذي ينشط في قطاع السياحة في هذا الأرخبيل قاسم إبراهيم، وعبد الله يمين الأخ غير الشقيق لرئيس أسبق هو مأمون عبد القيوم. وقال وحيد للصحافيين بعدما أدلى بصوته في كبرى جزر الأرخبيل ماليه إن «الاستعدادات جرت بشكل جيد وكل شيء على ما يرام»، مشيرا إلى أن «الناخبين يصلون في أوقات مبكرة». أما يمين الخصم الرئيس لناشد، فقد وصف الانتخابات بعدما أدلى بصوته في الجامعة بأنها «حد فاصل»، وقال إن «الأمور كانت سيئة في السنوات الأربع أو الخمس الماضية إلى درجة أنه لا بد من التغيير لوضع أفضل».

وفي حال لم يحصل أي مرشح على نسبة تتجاوز الـ50% من الأصوات، فإن دورة ثانية ستنظم في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي. وجرى الاقتراع في مراكز أقيمت في كل الجزر المأهولة وكذلك في المنتجعات التي جعلت من الجزيرة وجهة سياحية مهمة. وكان ناشد استقال على شاشة التلفزيون مباشرة الذي استولت عليه قوات الأمن، وهو يؤكد أن رجال الأمن هددوه بعنف مع عائلته إذا لم يقدم استقالته.

وتولى وحيد الذي كان نائبا للرئيس السلطة على الفور، مما دفع ناشد إلى اتهامه بالتآمر مع الرئيس الأسبق عبد القيوم. ونفى وحيد الاتهامات، لكن هذا التغيير في قيادة البلاد أدى إلى احتجاجات وأعمال عنف استمرت أشهرا وهددت لفترة قصيرة السياحة التي تشكل قطاعا أساسيا في البلاد التي كانت تعد ديمقراطية مزدهرة في جنوب آسيا. ويؤكد ناشد أنه واثق بقدرته على الفوز في الانتخابات من الدورة الأولى، بينما لا يبدو أن وحيد يتمتع بدعم واسع من الطبقة السياسية.

وناشد يتمتع بشعبية كبيرة في الخارج وفي بلده بفضل برامجه الاجتماعية ونشاطه في مجال مكافحة الاحتباس الحراري في الأرخبيل، حيث 80% من الجزر ترتفع عن سطح البحر أقل من متر. لكنه أثار استياء رجال الأعمال الذين صنعوا ثروات في قطاع السياحة.

وكان انقلاب فبراير 2012 أساء إلى صورة هذه الديمقراطية الفتية وأثار غضب سكانها البالغ عددهم 330 ألف نسمة، جميعهم تقريبا من المسلمين. واستقبلت الجزيرة نحو مليون سائح في 2012.