واشنطن تجدد إعفاء اليابان و10 دول أوروبية من حظر نفط إيران

صالحي: طهران مستعدة لتبديد هواجس الغرب

TT

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ،في بيان صدر امس (السبت)، أن اليابان حصلت على إعفاء من الإدارة الأميركية لمدة ستة أشهر، لتوريد النفط الخام الإيراني بعد أن خفضت بشكل كبير وارداتها النفطية من إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية. وقالت الوكالة في تقرير لها إن الخارجية الأميركية اعفت ـ10 دول أوروبية، في حين كان الاتحاد الأوروبي قد حظر توريد النفط الإيراني لأعضائه منذ 2012.

ويشمل قرار الإعفاء كلا من بلجيكا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، وبولندا وإسبانيا وبريطانيا. وهذه هي المرة الرابعة التي تصدر فيها الإدارة الأميركية قرار الإعفاء لليابان والدول الأوروبية منذ بدء عام 2012. وتهدف الضغوطات الأميركية على دول العالم لمنع شراء النفط الخام الإيراني إلى وقف تقدم إيراني في كل المجالات من ضمنها البرنامج النووي السلمي والتقدم العلمي.

من جهته ، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن إيران مستعدة لتبديد هواجس الغرب وحل القضية النووية. واضاف أن «المنظمة تتولى المفاوضات التقنية التي ستجري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 27 سبتمبر (أيلول) الحالي في فيينا».

وأعلن صالحي ، وهو ايضا مساعد الرئيس الايراني، أن انخفاض مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة لا يعود لدوافع سياسية، مشيرا الى ان اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة يستخدم في إنتاج صفائح الوقود، ومؤكدا أن إيران تؤيد ما تنشره الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عدد أجهزة الطرد المركزي.

وبخصوص دور منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في المحادثات المرتقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية المقررة في 27 سبتمبر الحالي، أكد صالحي أن السيد نجفي، ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والذي يمثل أيضا وزارة الخارجية، سيدافع بقوة عن مصالح إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل على أساس العقل الجمعي في موضوع المفاوضات النووية.يعني ليس شخصا واحدا هو من يتولي مسؤولية القرار بشأن أسلوب أو فحوى المفاوضات». وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مبادئ إيران لم تتغير، وأنها ما زالت متمسكة بمطالبها المشروعة على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن جهة أخرى تفي بالتزاماتها.

وأكدصالحي أن إيران تسعى لإيجاد مخرج للقضية النووية قائلا إنه «على الرغم من أننا نعتبر الملف النووي مصطنعا، فإننا جاهزون لإزالة هواجس الغرب من خلال اعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية».

على صعيد اخر ، وعلى أثر الجدل الذي أثارته تهنئة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليهود بالسنة العبرية الجديدة، ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء أن الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، اللذين يستخدمان شبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، ربما يواجهان تحقيقا حول ما إذا كان استخدام تلك المواقع قانونيا أم لا.

وجرى تكليف إلهام أمين زاده، نائبة الرئيس للشؤون القانونية، بالتحقيق في ما إذا كانت شخصيات مثل روحاني وظريف التزمت بالقوانين في ما يتعلق باستخدامها لتلك المواقع أم لا. وبموجب القوانين الحالية فإن تسجيل العضوية في شبكات التواصل الاجتماعي قانوني، لكن دخول إحدى الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن) غير قانوني. ودخول مواقع مثل «فيس بوك» و«تويتر» متاح فقط من خلال شبكة «في بي إن»، والمسارات الأخرى مغلقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

في غضون ذلك، أعلن مساعد رئيس وكالة الفضاء الإيرانية حميد فاضلي أن الوكالة بصدد إرسال كائن حي (قرد) إلى الفضاء، وذلك عبر مسبار يحمل اسم «بيشغام 2» يعمل على الوقود السائل خلال الشهرين المقبلين. وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن مساعد رئيس وكالة الفضاء الإيرانية لفت أمس إلى نجاح عملية إطلاق المسبار «بيشغام 1» الذي أقل قردا ،وكان يعمل بالوقود الجامد العام الماضي، قائلا إن الوكالة تعتزم حاليا إرسال كائن حي إلى الفضاء عبر مسبار بطيء السرعة يعمل بالوقود السائل ومزود بمنظومة التحكم عن بعد، فضلا عن منظومة استرجاع الكائن الحي من الفضاء. وأوضح فاضلي أن عملية إطلاق المسبار ستجري خلال فترة الشهر ونصف الشهر المقبلة، معربا عن أمله في نجاح عملية استرجاع الكائن الحي (القرد) مرة أخرى سالما إلى سطح الأرض.

على صعيد أخر، أمرت السلطات العراقية أمس المعارضين الإيرانيين من جماعة «مجاهدين خلق» المتبقين في معسكر أشرف الذي قتل فيه 52 شخصا الأسبوع الماضي بمغادرته من دون تأخير، بحسب ما أفاد مسؤولون أمميون وعراقيون. وشكل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لجنة تحقيق في أعقاب أعمال العنف التي وقعت الأحد الماضي في هذا المعسكر الذي يقع في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، لكن الأمم المتحدة والحكومات الغربية حرصت على تجنب إلقاء اللوم على جهة محددة وسط تضارب الروايات عن حقيقة ما جرى.

وأكد علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس «صدور أوامر حكومية تطالب المعارضين الإيرانيين بمغادرة المعسكر».