بينما تشهد مقرات البعثات الدبلوماسية في لبنان إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي أعمال انتقامية أو تخريبية قد تنفذ ردا على أي عمل عسكري محتمل ضد سوريا، قال وزير الخارجية اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الأمني في لبنان «جيد» ولا شيء يدعو لتحذير الرعايا، وأعرب عن أمله في ألا يغادروا البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أمرت أول من أمس الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين (غير الأساسيين) في سفارتها في بيروت بالمغادرة مع عائلاتهم، وحثت المواطنين الأميركيين الموجودين في لبنان على الرحيل، وأصدرت تعليمات مشابهة بسحب موظفيها وأسرهم من سفارتها بأنقرة وطالبتهم بمغادرة تركيا. وحذرت الأميركيين من السفر «غير الضروري» إلى البلدين.
واتخذت السلطات اللبنانية سلسلة من الإجراءات لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية تمثلت في زيادة عدد عناصر الأمن وتفتيش السيارات على الطرق المؤدية إلى السفارات الغربية والعربية وإغلاق بعض الطرق بالأسلاك الشائكة.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قرر قبل يومين تشديد التدابير الأمنية لحماية الأمن الداخلي ومقرات البعثات الدبلوماسية ومكاتبها، و«مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تنفيذ المجرمين لمخططاتهم»، كما قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي «انطلاقا من قراءات سياسية وأمنية، ومن بينها تداعيات الضربة العسكرية المحتملة على سوريا». وقال «نقوم بواجبنا قدر الإمكان في ما يتعلق بالأمن الاستباقي، وكان ذلك من خلال زيادة عدد العناصر الأمنية من استقصاء وتحر، إضافة إلى تكثيف الدوريات».
ونفى شربل حصول القوى الأمنية على معلومات تشير إلى إمكانية استهداف مقرات البعثات في حال شن الضربة العسكرية، معتبرا أن ما أقدمت عليه السفارات في لبنان هو قرار داخلي يتعلق بها. وأكد أن مهمة القوى الأمنية تأمين الحماية للسفارات، بغض النظر إذا ما كان في داخلها موظفون أم لا. وأشار إلى أن لقاء سيجمعه مع السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ديفيد هيل غدا الاثنين للتباحث معه في هذا الشأن.
لكن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور قال لـ«الشرق الأوسط» إن «من يحضّر لعملية عسكرية ضد سوريا يعرف خفايا الأمور، وربما يكون هذا القرار (إجلاء الرعايا) نوعا من الإجراء الاحترازي أو تمهيدا للعمل العسكري الذي يعدون له»، مؤكدا في الوقت عينه «كحكومة لبنانية نقوم بواجبنا لناحية تأمين الأمن اللازم للسفارات والرعايا العرب والأجانب، والمسؤولون يعرفون هذا الأمر جيدا من خلال التواصل الدائم والتنسيق الذي يتم معهم».
وفي حين وصف الإجراءات التي اتخذتها السفارات بـ«القرار الداخلي»، أكد أنه حتى الآن الوضع الأمني في لبنان جيد ولا شيء يدعو لتحذير الرعايا، ونتمنى ألا يغادروا، إلا إذا كانت لديهم معلومات تفيد بغير ذلك».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمل خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الجديد لدى لبنان ديفيد هيل، بعد ساعات قليلة من اتخاذ السفارة الأميركية قرارها، في «عودة من غادروا من طاقم السفارة وعائلاتهم»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية المختصة تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب في لبنان».
مع العلم بأنه كان قد سبق الولايات المتحدة إلى هذا القرار المتعلق بالطلب من الرعايا المغادرة كل من البحرين والكويت وبريطانيا، التي حذرت أيضا من أي تدهور أمني مفاجئ، فيما أبلغت سفارة الفرنسية مواطنيها في لبنان بوجوب التزام الحذر حيال الأوضاع الحالية على أن يتم إعلامهم تباعا بالتدابير الواجب اتباعها في حال وجود أي تطورات.
وفي حين لم تتخذ شركة «طيران الشرق الأوسط» أي إجراءات عملية جديدة حتى الآن في ظل الحديث عن ضربة عسكرية ضد سوريا، كانت كل من البحرين ولندن وقبرص قد اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بتعديل برنامج رحلاتها ملغية الليلية منها بسبب ما قالت إنه التوتر الناجم عن احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، وهو الأمر الذي استدعى سباقا على الحجوزات أو تقديم مواعيد المغادرة للمغتربين والسياح الذين كانوا موجودين في لبنان، وأدى إلى ارتفاع بعض أسعار بطاقات السفر.
وبعدما كان الأسبوع الماضي شهد زيادة غير مسبوقة على حجوزات المغادرة، بعد هذه التحذيرات، لفت نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود إلى أن زيادة الطلب على الحجوزات تراجعت، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لا نزال في مرحلة الذروة حيث تكون الحجوزات كاملة حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو الأمر الطبيعي بالنسبة إلى لبنان»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «القرار الذي سبق للخطوط الجوية الفرنسية والقبرصية أن اتخذته لناحية إلغاء رحلاتها الليلية لا يزال ساري المفعول».