فاز عمرو موسى، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، برئاسة لجنة الخمسين التي تتولى تعديل دستور مصر المعطل في أول جلسة عقدتها اللجنة أمس، التي اختارت أيضا الجراح المصري العالمي مجدي يعقوب، والدكتورة منى ذو الفقار، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي، نوابا لرئيس اللجنة.
وعطل دستور 2012 عقب اجتماع لقادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية، انتهى إلى عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تحت الضغط الشعبي.
وفي جلسة إجرائية للجنة الـ50 بثها التلفزيون المصري الرسمي، وعقدت في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) بوسط القاهرة، حصل موسى على 30 صوتا، في مقابل 16 صوتا لمنافسه سامح عاشور نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت لحسم منصب رئاسة اللجنة، فيما اختير الدكتور جابر جاد نصار مقررا للجنة بالتوافق.
وقال موسى، في أول كلمة له كرئيس للجنة «أجلس الآن شاعرا بثقل المسؤولية وعالما بخطورة الوضع في البلاد، ويحدونا الأمل جميعا بوجود هذه الكفاءات والقامات، والخطوة الأولى نحو ذلك هي إصدار دستور رصين متوافق، يأخذ في اعتباره احتياجات الشعب ومستقبل مصر». وأضاف موسى «نمهد لعصر جديد تكون فيه المبادئ الدستورية هي الحاكمة»، مشيرا إلى أنهم في طريقهم لإعداد صيغة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات فلا تنعزل إحداها عن الأخرى بل تتكامل جميعها.
وأوضح أن «هذه الدولة التي ينبغي أن نباهي بها الأمم ستكون مبنية على الإخلاص لمصر ولهويتها الموحدة، وتكون معبرة عن مصر الثورة الجديدة والشابة العفية التي نادى شبابها في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، و30 يونيو (حزيران) عام 2013، بأن الشعب مصدر السلطات وبالعدالة والكرامة الإنسانية».
وغاب عن جلسة أمس ممثل حزب النور السلفي الدكتور بسام الزرقا، لكن الحزب أعلن أمس أيضا عزمه المشاركة في أعمال اللجنة. ويتحفظ «النور» على تشكيل اللجنة بسبب ما يعتبره ضعف تمثيل القوى الإسلامية فيها، حيث اقتصر تمثيل الإسلاميين على عضوين فقط؛ هما الزرقا والهلباوي.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في بيان له أمس «قررنا المشاركة في عمل اللجنة مع وجود اعتراضات قوية داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات داخل اللجنة». وأضاف مخيون أن «قرار المشاركة في اللجنة جاء عملا بمبدأ الشورى وبناء على استشعار الحزب للمسؤولية وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية».
وتنظر لجنة الـ50 في مسودة معدلة من الدستور المعطل قامت بوضعها لجنة من الخبراء القانونيين شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور. ويحق للجنة الـ50 إضافة أو تعديل أو حذف أي من مواد الدستور المقترحة.
وبحسب الإعلان الدستوري الذي صدر في 8 يوليو (تموز) الماضي، سيكون على اللجنة الانتهاء من عملها خلال 60 يوما، لكن الدكتور نصار قال أمس إنه يمكن تفسير النص باعتباره 60 يوم عمل (فعليا)، وهو ما قد يمدد فترة عمل اللجنة، مما قد يمدد بدوره من زمن المرحلة الانتقالية التي يتوقع أن تكون 9 أشهر.
وكان دستور 2012 المثير للجدل قد أقر نهاية العام الماضي، وسط اعتراضات القوى المدنية وممثلي الكنائس المصرية الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي وضعته وهيمن عليها الإسلاميون.
وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأنها لا يمثل فيها الإسلاميون إلا بعضو عن حزب النور، والآخر قيادي سابق في «الإخوان»، لكن مراقبين قالوا إن «اللجنة تضم أربعة ممثلين أيضا عن الأزهر الشريف».
في السياق ذاته، قال الأزهر الشريف إنه اتفق خلال لقاء جمع بين ممثليه وممثلي الكنائس المصرية الثلاث في لجنة تعديل الدستور، الليلة قبل الماضية بمقر مشيخة الأزهر، على «إصدار دستور توافقي يؤكد هوية مصر الإسلامية، ويعمل على تقديم المصلحة الوطنية لمصر فوق كل اعتبار حزبي أو سياسي، انتصارا لمصر الوطن والتاريخ والحضارة». وأكد الأزهر حرصه والكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) على وضع الهوية المصرية الثابتة في دساتير مصر المتوالية في مقدمة الأولويات، موضحا أنه اتفق والكنائس الثلاث على أن يكون «الدستور في شكله النهائي معبرا عن التوافق الوطني للمصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم». وقال أحد ممثلي الأزهر في لجنة الدستور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هدف الأزهر والكنيسة خلال لجنة الدستور سيكون إعلاء قيمة التوافق بين الجميع، حتى يخرج دستور يحقق آمال المصريين».