قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن أغلبية الشعب اليمني مع التغيير، داعيا إلى توعية المجتمع بمنظومة الحكم الجديدة من أجل العدالة والحرية والمساواة، فيما أقرت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني جعل الإطار العام للحوار مفتوحا، ووافقت على كوتة للنساء في المجالس التشريعية.
وأكد الرئيس هادي في لقائه مع قيادة المؤتمر الوطني للشباب أمس: أن «85 في المائة من أبناء الشعب تواقون للتغيير و15 في المائة ربما لا يزالون ضد التغيير لارتباطهم بالماضي وسلوكياتهم غير السوية، وحب الاستحواذ وحرمان الآخرين». وهاجم هادي الفترة السابقة لأنظمة الحكم، وقال: «بعد نصف قرن من قيام الثورة اليمنية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لا نزال نقدم المطالب التي كنا نقدمها في بداية الثورة، لم نستطع أن نؤمن البنى التحتية الضرورية». وأسقطت ثورة شعبية عام 2011، حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان للشباب الفئة الأكثر مشاركة فيها في معظم المحافظات اليمنية. وأشاد هادي بالشباب وقال: «إن إرادتهم صنعت التغيير وستصنع الانتصار له بكل الجهد والصدق». وطالبهم: «بالعمل من أجل الإنجاز والتغيير الذي يحقق الأهداف المنشودة، وطي صفحة الماضي بكل ما لها أو عليها والعمل من أجل توعية الناس بأهداف انبثاق منظومة حكم جديدة من أجل العدالة والحرية والمساواة».
وفي سياق مؤتمر الحوار الوطني الذي يختتم أعماله في 18 من الشهر الحالي، أقرت لجنة التوفيق وهي اللجنة العليا المعنية بحل القضايا الخلافية داخل المؤتمر، الإطار العام لهيكل وثيقة الحوار وجرى الاتفاق على بعض التعديلات بحيث يبقى الإطار العام مفتوحا إلى أن يجري تنقيحه بصورة نهائية. وحول النقاط الخلافية داخل فريق بناء الدولة أقرت لجنة التوفيق، موضوع كوتة النساء، وقالت إن القرار أصبح محسوما، فيما أجلت البت في النقاط المتعلقة بهوية الدولة ونظام الحكم، وإعادته إلى فريق الحوار، لمناقشة أي مقترحات يتوافق عليها. وكان فريق عمل بناء الدولة أقر مادة دستورية خاصة بالكوتة ينص على أن «تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30 في المائة في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة».
وكان مؤتمر الحوار شهد أمس (الأحد) ثلاث وقفات احتجاجية الأولى، لرفض زواج الصغيرات والمطالبة بتحديد سن الزواج بـ18 عاما، والثانية، للمطالبة بإنقاذ مدينة الحديدة من كارثة بيئية بعد انفجار شبكات الصرف الصحي، في شوارعها. فيما كانت الوقفة الاحتجاجية الثالثة، للمطالبة بالإفراج عن رجل الأعمال المختطف جيد حسن عبده جيد، الذي جرى اختطافه من قبل مسلحين قبليين.
على صعيد آخر تسلمت اليمن دعوة رسمية من قوات المهام المشتركة 150 متعددة الجنسيات في البحرين للمشاركة في التمرين الذي ستجريه قرب السواحل اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتقى بصنعاء أمس رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن أحمد الأشول، مع قائد قوات المهام المشتركة العميد آصف خالق، وناقش الجانبان ضرورة توسيع التعاون المشترك مع قوات المهام المشتركة 150 والجيش الباكستاني في مجال التدريب والتعاون في مكافحة القرصنة والإرهاب والتهريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وأكد العميد آصف خالق استعدادهم لمساعدة اليمن لتطوير القدرات العسكرية اليمنية، بما يسهم في مكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب البشر والأسلحة في المنطقة.