بينما شارك ممثل حزب النور السلفي في الجلسة الثانية للجنة الخمسين المختصة بتعديل مواد الدستور المصري اليوم، أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن كل الخيارات مطروحة في حالة المساس بمواد الهوية في الدستور، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ في حينها القرار المناسب.
وأوضح عبد المعبود، في بيان له اليوم الاثنين، أن لجنة الخمسين شكلت من أجل تعديل دستور 2012، وليس كتابة دستور جديد، طبقا لخارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية، وجرى الإعلان عنها من قبل من مؤسسة الرئاسة.
وأشار عبد المعبود إلى أن مشاركة حزب النور في لجنة الـ50 كانت للحفاظ علي مكتسبات «ثورة 25 يناير»، وعلى رأسها مواد «الهوية الإسلامية»، وكذا تحقيق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث بحيث ﻻ تتغول سلطة على أخرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتأكيد حقوق الإنسان كحرية التعبير والرأي، وعدم العودة إلى ما قبل «ثورة 25 يناير».
وتأتي تصريحات عبد المعبود بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية للجنة اليوم، والتي شهدت حضور الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور، والذي تغيب عن حضور الجلسة الأولى أمس بسبب تأخر قرار صدور حزبه النهائي في ما يخص المشاركة في اللجنة.
ورفض الزرقا اﻹدلاء بأي تصريحات صحافية قبل دخوله قاعة الاجتماع، قائلا «غير مسموح لي بالحديث». فيما رحب به عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال ممازحا «فاتتك مادتان من مواد اللائحة، وأتمنى منك الموافقة عليهما»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وشهدت الجلسة اليوم مناقشة لائحة العمل الداخلي المقترحة للجنة، والتي تتضمن 23 مادة تشمل طريقة عمل لجنة الخمسين وتشكيل لجانها النوعية لإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل. وطالب عمرو موسي بأن تتضمن اللائحة إمكانية انعقاد الجلسات خارج مجلس الشورى في حالة الضرورة، وذلك نظرا لمتغيرات الظروف الأمنية في مصر.
كما شهدت المادة السادسة من اللائحة، المتعلقة بتحديد نسبة التصويت بالموافقة على مواد التعديلات الدستورية، جدلا بين الأعضاء، حيث طالب بعضهم بتقليل النسبة عن المقترح بموافقة 75 في المائة من الأعضاء، إلا أن آخرين طالبوا بتثبيت النسبة موضحين أن مرور مواد الدستور لا يجوز أن يحظى بنسبة توافق أقل من ذلك.