تسارعت الأحداث بعد إعلان سوريا موافقتها على وضع مخازن الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية، بعد مبادرة تقدم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطالبا القيادة السورية بإخضاع مخزونها من الأسلحة الكيماوية للمراقبة الدولية وتدميره لاحقا والانضمام الكامل لاتفاقية منع الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة. وقد أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم موافقة بلاده من دون أن يصرح بتفاصيل حول كيفية تنفيذ المبادرة.
لكن البيت الأبيض والخارجية الأميركية أبديا تشككهما في الخطوة السورية، وأبديا ترحيبا متحفظا بتلك الخطوة. وقال توني بلانكن، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، في المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستراجع المبادرة وتناقشها مع الجانب السوري. وقال «نرحب بإقدام سوريا على وضع مخزونها من الأسلحة الكيماوية تحت المراقبة الدولية، وسنناقش تفاصيل المبادرة مع الجانب الروسي، لكننا ننظر بتشكك إلى الموقف السوري، خاصة مع تاريخ (الرئيس السوري بشار) الأسد من التصريحات والوعود التي لا يفي بها، وقد سعى المجتمع الدولي لأكثر من عشرين عاما لدفع سوريا للإعلان عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والتوقيع على اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ولم يستجب النظام السوري». وأضاف «هذه المبادرة ربما جاءت كرد للخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة، ومن المهم ألا نقلل الضغط الدولي، وأعتقد أنه لدى أعضاء الكونغرس فرصة ليروا الأدلة ويقرروا القرار الصائب».
وحول تهديدات الأسد في لقائه التلفزيوني بالرد على أي ضربة أميركية ضد بلاده، قال بلانكن «إننا نأخذ كل الإجراءات لمنع وردع أي رد يمكن أن ينجم عن ضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري، وهناك تقييمات عالية أن الأسد لن يستطيع أن يقدم على ضربة عسكرية ضد الولايات المتحدة».
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الأسد يملك تاريخا من عدم الوفاء بالوعود، نافيا تأجيل أي جهود جارية بين الإدارة الأميركية والكونغرس حول التفويض باستخدام القوة ضد النظام السوري. وشدد على استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي حول تلك المبادرات، قائلا «علينا أن نرسل رسالة لسوريا والجانب الروسي بأن نيتنا قوية على الرد، وأن تهديد الأسلحة الكيماوية في المنطقة والعالم لا يمكن السكوت عنه، وأن الفشل في محاسبة الأسد يرسل رسالة خاطئة إلى إيران ودول أخرى». وأضاف «من الواضح أن الضغط الأميركي والتوجه لشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري هو ما أدى إلى هذه المبادرة، وعلينا أن نستمر في الضغط، وعلينا أن نتذكر أن الأسد نفى منذ أسبوعين امتلاكه لأي أسلحة كيماوية، ونفى استخدامه لتلك الأسلحة الكيماوية ضد شعبه». وشدد كارني على أن الإدارة الأميركية ستقوم بدراسة المبادرة ومناقشتها مع الروس بقدر كبير من التشكك فيها».
من جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن الأمر يتطلب «نظرة فاحصة» لدراسة موافقة سوريا على تسليم أسلحتها الكيماوية وإخضاعها للمراقبة الدولية كخطوة لتجنب الضربة الأميركية. وأبدت الخارجية الأميركية تشككا كبيرا في أن سوريا ستقوم بتنفيذ هذه المبادرة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن الولايات المتحدة ستنظر في الاقتراح الذي تقدمت به روسيا مع «شكوك كبيرة في أن تكون الاستجابة السورية هي خطوة للتعطيل». وقالت «سوريا رفضت باستمرار تدمير ما لديها من أسلحة كيماوية في الماضي، وسننظر إلى المبادرة وسنتشاور مع روسيا وآخرين». ورفضت هارف ربط المبادرة بالتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن مطالبا الرئيس السوري بتسليم ما لديه من أسلحة كيماوية إلى المجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل لتفادي أي عمل عسكري ضده. وأصرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية على أن المبادرة روسية وليست مبادرة أميركية.
وكررت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي، في خطابها أمام منظمة «نيو أميركان فاونديشن»، أن في مصلحة الولايات المتحدة توجيه ضربة محدودة ضد النظام السوري، وأن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على إذن الكونغرس للتفويض بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري. وحذرت من أن تقاعس الولايات المتحدة في الرد على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأميركي وأمن حلفاء الولايات المتحدة، ويقلل من تأثير ونفوذ الولايات المتحدة في المجتمع الدولي.