أوباما وإدارته يتواصلان مع الكونغرس والرأي العام

البيت الأبيض يعلن انضمام 14 دولة أخرى إلى بيان العشرين

TT

واصل الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس حشد الرأي العام الأميركي لمساندة طلبه لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، حيث تشير المؤشرات إلى معارضة شديدة لتأييد عمل عسكري من جانب كل من المشرعين الأميركيين والرأي العام.

ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن الرئيس أوباما لا يزال متفائلا بشأن الفوز بتصويت في مجلس الشيوخ لصالح توجيه ضربة عسكرية لسوريا. ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا القرار الأربعاء أو الخميس خلال الأسبوع الحالي، بعدها تتم مناقشته في مجلس النواب.

ويواجه أوباما تهديدا مزدوجا من الجمهوريين الذين يناهضون الحرب ويتشككون في استراتيجية أوباما ومبرراته في ضرب النظام السوري، وأيضا من أعضاء حزبه الديمقراطي الذين يعارضون الإقدام على عمل عسكري إلا في حالة الدفاع عن الولايات المتحدة. واستعانت إدارة أوباما بالمسؤولين السابقين بإدارة بوش وبخبراء السياسة الخارجية سعيا لإقناع المشرعين الجمهوريين. فيما يبدي الديمقراطيون تخوفهم من دعم حرب جديدة في المنطقة رغم دفاعهم بشكل عام عن سياسات أوباما الخارجية.

واظهر استطلاع للرأي لشبكة «سي إن إن» أن الرئيس أوباما يسبح ضد تيار جارف يتمثل في رفض أغلبية الرأي العام الأميركي لضربة عسكرية ضد سوريا، وأن نوايا التصويت في مجلسي النواب والشيوخ تبدو بعيدة عن الموافقة إلى الآن.

وتقول استطلاعات الرأي إن 25 عضوا بمجلس النواب يؤيدون التصويت لصالح القرار مقابل معارضة 148 شخصا، في حين لم يحسم 260 عضوا بمجلس النواب موقفهم بعد. وفي مجلس الشيوخ يؤيد 25 سيناتورا القرار بقوة، ويعارض 23 سيناتورا الضربة العسكرية، إضافة إلى 52 سيناتورا لم يقرروا رأيهم بعد. ويوجد قلق متزايد من أن الإقدام على عمل عسكري يمكن أن يقود إلى حرب طويلة وإلى انطلاق شرارة القتال على نطاق واسع في المنطقة.

وتؤكد استطلاعات «سي إن إن» الأميركية أن ثمانية من كل عشرة أميركيين يعتقدون أن نظام بشار الأسد أطلق بالفعل الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، لكن سبعة من كل عشرة أشخاص يقولون إن مثل هذه الضربة لن تحقق الأهداف المهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ويقولون إن تدخل الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ عامين ليس من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. ويكثف أوباما جهوده للتواصل مع المشرعين والرأي العام، حيث قام بتركيز أجندة أعماله على لقاءات مع قادة البنتاغون وقادة الكونغرس، حول الملف السوري، وأجرى أوباما ستة مقابلات تلفزيونية مساء الاثنين مع شبكات «فوكس» و«سي إن إن» و«بي بي إس» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي»، لإقناع الأميركيين والكونغرس بمبرراته لتوجيه الضربة العسكرية، إضافة إلى حديث يوجهه إلى الرأي العام الأميركي مساء اليوم (الثلاثاء) من مبنى الكونغرس.

وأول من أمس ظهر رئيس طاقم الموظفين في البيت الأبيض دينيس ماكدونو في جميع البرامج الرئيسة للترويج للضربة العسكرية في سوريا. ويكثف مساعدو أوباما جهودهم لإقناع أعضاء الكونغرس من خلال مكالمات هاتفية، ولقاءات مفصلة، وتعقد مستشارة الأمن سوزان رايس لقاءات اليوم الثلاثاء مع كتلة النواب السود في الكونغرس.

وقال المسؤولون بالإدارة الأميركية إنهم تحدثوا إلى 85 عضوا من مجلس الشيوخ وأكثر من 165 من أعضاء مجلس النواب خلال الأسبوعين الماضيين. ويشير المحللون إلى أنه رغم المحادثات المكثفة مع المشركين والجلسات الإعلامية فإن تلك المحادثات الماراثونية من أعضاء الإدارة كان لها تأثير محدود على المشرعين. وقال مصدر بالبيت الأبيض «كل ما نسمعه في تلك المحادثات مع أعضاء الكونغرس هو كلمة لا».

وقال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بن رودس، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» أمس الاثنين، إن الإدارة واثقة من أن الكونغرس سيصوت لصالح منح الرئيس أوباما التفويض اللازم لاستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس السوري. وقال رودس «الهدف من الضربة العسكرية هو ردع وتجريد الرئيس بشار الأسد من القدرة على استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى». وشدد رودس على أنه لا توجد شكوك لدى الإدارة الأميركية على إقدام الرئيس السوري ونظامه على استخدام الأسلحة الكيماوية. وقال «سنمضي قدما لنثبت لبشار الأسد أن هناك عواقب لاستخدام هذه الأسلحة».

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن 14 دولة أخرى وقعت على البيان الذي أصدرته 11 دولة في ختام قمة العشرين الجمعة الماضي، والذي تطالب فيه برد دولي قوي ضد نظام الأسد وتشجع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. ليصبح إجمالي الدول الموقعة على البيان 25 دولة.

وأوضح البيت الأبيض أن الدول الإضافية التي وقعت رسميا على البيان هي ألبانيا وكرواتيا والدنمارك واستونيا وألمانيا وهندوراس والمجر وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا والمغرب وقطر ورومانيا والإمارات العربية المتحدة.