أقرت لجنة تعديل الدستور المصري المعطل، أمس، حسم المواد الخلافية في مسودة الدستور بموافقة 75% ممن لهم حق التصويت، في اللجنة المشكلة من خمسين عضوا، في مسعى لتحقيق أكبر قدر من التوافق، لكن الجدل الذي صاحب نقاشات اللجنة أمس ربما يؤشر إلى صعوبات محتملة، بعد اختلافات بشأن ما إذا كانت اللجنة تضع نصا دستوريا جديدا أم أنها تعدل الدستور المعطل.
وفي ثاني جلساتها التي خصصت لوضع لائحة عملها، وبثها التلفزيون الرسمي، من مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) حيث تعقد اللجنة جلساتها، قال سامح عاشور نقيب المحامين إن اللجنة بصدد وضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي عُطل في 3 يوليو (تموز) الماضي، عقب اجتماع الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية، انتهى إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووضع «خارطة مستقبل» للمرحلة الانتقالية.
لكن ضياء رشوان نقيب الصحافيين قال: إن الحديث عن إنشاء دستور جديد يخالف الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، والذي أقر تشكيل اللجنة وحدد اختصاصها.
وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور تتولى لجنة الـ50 تعديل دستور 2012 الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون، واستفتي عليه نهاية العام الماضي.
وقال مراقبون إنه رغم الطبيعة الشكلية للخلاف، فإن النقاشات ربما تعكس درجة في التباين يمكن أن تؤثر في التوصل لتوافق بشأن مواد مثيرة للجدل، وتجعل التوصل لنسبة الـ75% عسيرة.
وتنظر لجنة الـ50. في مسودة أولية وضعتها لجنة شكلها الرئيس منصور من خبراء قانونيين. وانتهت اللجنة المشكلة من 10 قانونيين بحذف مواد أهمها مادة تفسر مبادئ الشريعة المذكورة في المادة الثانية من الدستور. ويحق للجنة الـ50 إضافة أو حذف أو تعديل أي من المواد المعروضة عليها.
ويتوقع المراقبون أن تثير المواد المتعلقة بـ«هوية البلاد» خلافات داخل اللجنة، خاصة مع إصرار ممثل حزب النور الحفاظ على هذه المواد. وأبدى الدكتور يونس مخيون في بيان له أمس اعتراضه على الحديث عن إنشاء دستور جديد.
وقال الدكتور محمد محيي وكيل حزب غد الثورة (الليبرالي) الذي شارك في وضع دستور 2012، إن «إنشاء دستور جديد يعني التشكيك في 64% من المصريين الذين صوتوا بنعم لإقرار الدستور المعطل.. ما نحتاج له هو تعديل مواد خلافية وضبط بعض المواد الأخرى».
وتوقع محيي أن تقر تعديلات الدستور من دون خلافات كبيرة، قائلا: «لجنة الـ50 في معظمها تعبر عن جبهة الإنقاذ الوطني وبالتالي هم أقرب إلى التوافق منهم للخلاف.. لكن إذا ما تصدوا إلى كل المواد فسيكون من المستحيل الوفاء بالمدة القانونية المحددة لهم».
ويمنح الإعلان الدستوري للجنة الـ50 مدة 60 يوما لعرض التعديلات المقترحة على استفتاء شعبي، وهو ما يعني أن تنهي اللجنة عملها في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن أعضاء اللجنة حاولوا تجاوز هذه العقبة بالنص في اللائحة المنظمة لعملهم على أن تكون المدة المحددة هي 60 يوم عمل.
ومن شأن تمديد مدة عمل لجنة الـ50 التأثير على توقيتات «خارطة المستقبل» التي كان متوقعا أن تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) القادم. وأبدى أعضاء في لجنة الـ50 شكوكا بشأن بقاء لجنة الـ10 المشكلة من خبراء، لوضع النصوص المقترحة لعرضها على لجنة الـ50، وانتهت اللجنة إلى الجمع بين عدد من أعضائها وأعضاء لجنة الـ10، لوضع النصوص النهائية المقترحة قبل إقرارها.
وأثار إذاعة جلسات اللجنة العامة على الهواء مباشرة جدلا بين الأعضاء، خلال إقرار اللائحة المنظمة للعمل، وتوافق الأعضاء على منح اللجنة حق إجراء جلسات مغلقة، ما قد يثير انتقادات، بحسب مراقبين.