واصل الجيش المصري أمس ولليوم الثالث على التوالي عملياته العسكرية قرب حدود غزة ودمر مزيدا من الأنفاق التي تستخدم للتهريب بين سيناء والقطاع، بينما طالب صحافيون بالإفراج عن مراسل صحافي مصري اعتقله الجيش في سيناء بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتواصلت أمس واحدة من أكبر العمليات العسكرية في سيناء، قرب الحدود مع قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن جرافات ضخمة تقدمت إلى مناطق يشتبه في وجود أنفاق لهدمها في سياق خطة شاملة تهدف إلى إنشاء «منطقة عازلة» بعمق 500 متر على الحدود لمنع إقامة أي أنفاق جديدة مستقبلا، ووقف أعمال التهريب والتسلل.
وبينما شوهدت مروحيات عسكرية تحلق في المنطقة ارتفعت أعمدة الدخان خلال عمليات تفجير لأنفاق ومطاردة مطلوبين جنوبي معبر رفح الحدودي في وقت زادت فيه قوات الجيش والشرطة من تعزيزاتها هناك والتي وصلت، بحسب شهود عيان، إلى نقاط «بوابة صلاح الدين» و«حي البراهمة» و«منطقة القشوط».
ومنذ أغسطس (آب) 2012 تشهد سيناء أعمال عنف هزت الرأي العام في مصر، من بينها قيام متشددين إسلاميين بقتل 16 من حرس الحدود، وقتل 25 من جنود الشرطة، بالإضافة إلى أعمال تخريبية وهجمات على مواقع للشرطة والجيش. وقالت مصادر أمنية إن البيئة الصحراوية والجبلية بالإضافة إلى منطقة الحدود مع غزة، وتساهل حكم جماعة الإخوان، لعبت جميعها دورا كبيرا في زيادة النشاط المسلحين خاصة في المنطقة الواقعة بين رفح والعريش مرورا بالشيخ زويد.
وألقت قوات الأمن المصرية العاملة في سيناء القبض على العشرات من المتهمين بالانخراط في «تنظيمات تكفيرية»، و«إرهابية». وقالت مصادر أمنية إنه جرى نقل جانب من المتهمين للتحقيق معهم في القاهرة «بسبب خطورتهم».
وفي هذه الأثناء نظم عشرات الصحافيين أمس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن المراسل الصحافي أحمد أبو دراع. وألقي القبض على أبو دراع الأسبوع الماضي في سيناء بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة، وحيازة صور لمناطق عسكرية، والتحريض ضد الجيش.
ومن جانبه قرر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، فتح التحقيق في بلاغ سابق بشأن اختفاء ثلاثة ضباط وأمين شرطة في سيناء في مطلع عام 2011. ويتهم ذوو المختطفين، متشددين من قطاع غزة، بالوقوف وراء الحادث الذي وقع أثناء «ثورة 25 يناير»، حين كانوا يستقلون سيارة شرطة قرب الحدود مع غزة.