نفى أحمد العلواني، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي والمنضوية بدورها في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن يكون قد هاجم الشيعة أو هدد بقطع رأس أحد.
وقال العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية القرار الذي اتخذه البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق معه بشأن تلك التصريحات إن «ما قلته الجمعة الماضية في ساحة الاعتصام في الرمادي أنا مسؤول عنه وليست فيه أي إساءة ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي». وأضاف أن لديه معلومات «لا يرقى إليها الشك بأن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) وضع خطة بالاتفاق مع ميليشيات عراقية لتفجير مرقدي السيدة زينت في دمشق والإمام الكاظم في بغداد بالتزامن مع الضربة الأميركية لكي يكون هناك نفير شيعي عام تحت ذريعة الدفاع عن المراقد المقدسة وبالتالي تعود الحرب الطائفية مجددا، لكن هذه المرة أكبر بكثير مما حصل خلال سنوات العنف الطائفي (2006 – 2008)».
وأضاف العلواني أنه لا يريد لذلك السيناريو أن يتكرر «وبالتالي فإن ما قلته كان في إطار التحذير، وهو ما يتوجب من الحكومة العراقية التحقق من هذه المعلومات قبل شن الهجمات والتخوين والاتهام بالطائفية أو سواها من الأمور التي بات يركض وراءها بعض نواب دولة القانون». وأشار العلواني إلى أن «ما قلته كان يخص إيران وميليشيات مرتبطة بها ولم أتكلم عن الشيعة لا من قريب أو بعيد، كما أنني لم أتكلم عن الحكومة أيضا إلا إذا اعتبرت حنان الفتلاوي وكمال الساعدي (نائبان عن ائتلاف دولة القانون جمعا تواقيع لمحاسبة العلواني) أن الشيعة والحكومة هم من الميليشيات، وبالتالي فإنه بدلا من دعوة أهلي إلى التبرؤ مني لأنني حذرت فقط يتوجب على الإخوة الشيعة التبرؤ من الفتلاوي والساعدي لأنهما يدافعان عن الميليشيات بوصفها هي التي تمثل الشيعة». وأوضح أن «هذا الكلام ضدي لا قيمة له، ولن يدعوني إلى الاعتذار، بل عليهم أن يشكروني لأنني نبهت وحذرت»، معتبرا أن «هذه الضجة التي يثيرها البعض سببها هو أنني فضحت المشروع الطائفي الإيراني، وهو ما جعلهم يحركون زبانيتهم من سياسيي الصدفة ضدي».
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الذي يتزعم كتلة «متحدون»، قد تعهد بمحاسبة العلواني في حال ثبتت الاتهامات ضده. وقال النجيفي «إننا لا نقبل أي تصريحات تمس أي مكون عراقي، وندعو إلى محاسبة من يتبنى هكذا منهج، ولم أستمع إلى تصريح العلواني، وإذا كان هناك شيء من هذا فسيكون هناك إجراء، ولن نسكت أبدا على أي تجاوز تجاه أي مكون عراقي».
من جهته، قال النائب حسين الشريفي، عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إن «مجلس النواب شكل لجنة تحقيقية حول تصريحات النائب الإرهابي الطائفي أحمد العلواني». ومن جهتها، أعلنت النائبة حنان الفتلاوي عن البدء في جمع تواقيع لأعضاء البرلمان لسحب عضوية العلواني وتقديمه للعدالة على خلفية «تحريضه على القتل والإرهاب». وقالت إنه «في الوقت الذي يتطلب العراق فيه وحدة الصف، وتوحد الكلمة، نتفاجأ بتصريحات أحمد العلواني، التي كانت طائفية إلى حد كبير». وأضافت «إننا جمعنا عددا كبيرا من التواقيع نطالب من خلالها بتطبيق النظام الداخلي، والإجراءات القانونية الخاصة بهذا النظام بحق العلواني، كونه يتمتع بإجازة منذ ستة أشهر»، مشيرة إلى أن «النائب الاعتيادي لا يسمح له بأخذ إجازة لساعة واحدة، وإذا أخذها فسيتم القطع من راتبه، لذلك نطالب رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العلواني، كما نطالب عشائر السنة بالتبرؤ من العلواني الذي أساء إلى السنة قبل أن يسيء إلى الشيعة».