في محاولة للحد من التوتر السياسي الراهن في ليبيا، هدد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بمقاضاة أي شخص يدلي بتصريحات لا يكون مصدرها رئيس المؤتمر، أو من خلال جلسات المؤتمر، أو الناطق الرسمي باسمه، أو من إدارة إعلامه أو المواقع الإلكترونية التابعة لها أو عن طريق القناة الرسمية للدولة.
وأكد أبو سهمين في بيان مقتضب أصدره مكتب الإعلام التابع للمؤتمر أن هذه التصريحات حال صدورها (من غير تلك الجهات) ستكون غير قانونية ولا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة ولا يعتد بها. وأضاف: «من يدلِ بأي تصريحات الغرض منها استهداف أمن الوطن والمواطن وإرباك الأوضاع الداخلية بالبلاد يكُن عرضة للمساءلة القانونية ويتحمل مسؤولية نشرها أمام القانون».
إلى ذلك، وفي محاولة لإتاحة الفرصة أمام وساطات لإنهاء نزاعها السياسي مع الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، قررت الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تفويض محمد صوان رئيس الحزب للتعامل مع الانسحاب من الحكومة أو البقاء بها، على أن يتحدد ذلك في غضون أسبوع.
وقالت مصادر الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي عقدته الهيئة بالعاصمة الليبية طرابلس أول من أمس أسفر عن إصدار قرارات تتمثل في تفويض فريق الأزمة داخل الحزب بتحديد موقف الحزب من حكومة علي زيدان خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها درست خلال الاجتماع ثلاثة احتمالات تتمثل في انسحاب أو بقاء وزراء الحزب بالحكومة أو بقائهم بشروط.
وكشفت المصادر النقاب عن أن هذه الشروط تتمثل في الطلب من زيدان بضرورة العمل على استكمال ملفات بناء الجيش والشرطة والأمن في كل المدن والمناطق الليبية.
وبدا أمس أن حزب الإخوان يستعد لإجراء تغييرات دراماتيكية، حيث نقلت المصادر عن مصطفى المانع رئيس الهيئة أن الاجتماع قرر بدء الاستعدادات للانتخابات التمهيدية للمؤتمر العام للحزب خلال أشهر، لافتا إلى أن «الانتخابات المقبلة ستمثل مفاجأة لليبيين لأنها ستبرز أسماء ووجوها جديدة لقيادة الحزب خلافا لما اعتاد عليه الناس، وأن هذه الانتخابات ستشهد تحديد رؤية جديدة ووضع استراتيجية جديدة للحزب».
في غضون ذلك، خرج بشير الكبتي المراقب (المرشد) العام لإخوان ليبيا عن صمته واعتبر أمس أن هناك حالة من شبه الإجماع الوطني في ليبيا على أن رئيس الحكومة علي زيدان لا يصلح لهذه المرحلة، معلنا أن الحوار والنقاش الآن يتركز في البحث عن البديل الذي سيخلفه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الكبتي قوله إن مطالبتهم بإقالة حكومة زيدان «جاءت منذ فترة طويلة لعدة أسباب، أهمها الفشل في إدارة ومعالجة الملف الأمني»، معتبرا أنه لا يوجد أي رابط بين تصاعد تلك المطالب وزيارة زيدان الأخيرة للقاهرة ولقاءاته مع الإدارة المصرية الجديدة. وأضاف: «نحن نسير وراء المؤتمر الوطني، وزيدان تعرض للمساءلة من قبل المجلس الذي طلب منه الاستقالة في جلسة غير علنية، ولكنه رفض وقال: أحضروا 120 صوتا ضدي وأنا أسلم».
وقال الكبتي: «نحن نتكلم عن رأي عام بالشارع يرى أن هذه الحكومة فاشلة ويجب أن ترحل»، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم ترشح أحدا لخلافة زيدان. وأضاف: «نطالب بشخصية وطنية مستقلة تستطيع أن تقوم بالمهمة بغض النظر عن انتمائها».
وردا على تصريحات زيدان بأن الإخوان اعترضوا عليه منذ توليه مهام منصبه في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، قال الكبتي: «هذا غير حقيقي، وزيدان يخلط بطريقة غير موضوعية بين الإخوان وحزب العدالة والبناء.. نعم لم يكن زيدان مرشح العدالة والبناء، ولكن نحن كإخوان لم يكن لنا رأي فيه، وعندما وصل إلى المنصب تمنينا له التوفيق، ولم نطالب بإقالته إلا بعد حادث الهجوم على دروع ليبيا ببنغازي منذ أربعة أشهر، الذي راح ضحيته 50 شخصا، وطالبنا بإجراء تحقيق حول الحادث دون اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى الآن».
ونفى أن يكون سقوط الإخوان بمصر قد أصابهم بحالة من التخبط، مضيفا: «قد يتهيأ للبعض أنه من الممكن أن تسوق هذه التجربة في ليبيا وتونس.. وإن كنا في ليبيا لا نحكم بالأساس ومن البداية، مبدؤنا ليس كالإخوة في مصر.. فمبدؤنا هو المشاركة لا المغالبة، ونحن أيضا مجتمع متجانس والكل مسلمون ولا أحد يزايد على أحد بالإسلام».
وسخر مما يتردد عن اتفاق مشترك كان موجودا بين فرعي تنظيم الإخوان في مصر وليبيا حول أن تكون الأخيرة هي الخزينة الممولة لكل مشاريع الإخوان بمصر، وأن هذا الاتفاق جرى وأنجز خلال زيارة خيرت الشاطر نائب مرشد إخوان مصر لطرابلس منذ عدة شهور.