قال مسؤولون أمس إن زعماء باكستان ناقشوا استراتيجية جديدة لمواجهة التشدد الإسلامي قبل الانسحاب المقرر للقوات الدولية من أفغانستان. والتقى رؤساء الأحزاب السياسية ووكالات المخابرات والقوات المسلحة في العاصمة إسلام آباد لدراسة آفاق فتح محادثات سلام مع المسلحين الإسلاميين في الداخل.
ويمكن أن تثير هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تقاتل متمردي «القاعدة» وطالبان في أفغانستان المجاورة. وقالت واشنطن إن اتفاقيات السلام في الماضي شجعت الجماعات المسلحة التي استخدمت «الملاذات الآمنة» في باكستان لمهاجمة القوات الدولية في أفغانستان.
ونفت إسلام آباد هذه المزاعم. وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان إن الاجتماع من المتوقع أن يوافق على أول سياسة باكستانية لمكافحة الإرهاب، بعد نحو 10 أعوام من مشاركة إسلام آباد في الحملة العالمية ضد الإرهاب. وترأس رئيس الوزراء نواز شريف الاجتماع، حيث سعى لنيل دعم أحزاب المعارضة لخطته للتعامل مع الجماعات المتمردة. وعرض شريف أن يتحدث مع المسلحين الشهر الماضي أثناء خطابه الأول للأمة بعدما تولى منصبه في يونيو (حزيران) الماضي. وقال «أدعو للحوار كل هذه العناصر، التي تتبع طريق التطرف للأسف». لكن رئيس الوزراء قال إن إدارته ستستخدم «خيارات أخرى» إذا لم يرد المسلحون على العرض بإيجابية.
وفي غضون ذلك، أدى ممنون حسين، أمس، اليمين لتولي مهام منصبه كرئيس لباكستان خلفا للرئيس آصف علي زرداري الذي تنحى بعدما أنهى فترة حكم دامت خمس سنوات. وأصبح زرداري (58 عاما) أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد يتم فترة ولايته بالكامل. وكان زرداري قد حل خلفا للقائد العسكري السابق برويز مشرف، وأقر في عام 2010 تعديلات دستورية نقلت الكثير من سلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء. ويرى مراقبون أن أكبر إنجاز له هو إشرافه على أول حكومة مدنية تتم فترة ولايتها بالكامل في تاريخ باكستان. لكن فترة حكمه شهدت مواجهات مع المؤسستين العسكرية والقضائية. ويقول محللون إن حكومته لم تفعل شيئا يذكر للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، كما أن البلاد ما زالت مضطربة بسبب نشاط حركة طالبان الباكستانية.
يذكر أن منصب الرئيس في باكستان شرفي بدرجة كبيرة، حيث لا يتمتع شاغل المنصب بصلاحيات سياسية. ويتولى أعضاء البرلمان ومجالس الأقاليم الأربعة في البلاد انتخاب من يشغل هذا المنصب.