أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن حكومة بلاده لن تلجأ لإعلان حالة الطوارئ في حال وجهت ضربة عسكرية ضد سوريا، وأن أجواء الأردن وأرضه ومياهه لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النسور عقب جلسة مجلس النواب المغلقة مع الحكومة أمس للتباحث بشأن التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. وقال النسور خلال اللقاء المغلق، كما نقل عنه نواب، إن أجواء الأردن وأرضه ومياهه لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا، وإن «الأردن يتعرض لضغوط خارجية لتغيير موقفه من الأزمة السورية، لكنه لن يغير موقفه الثابت من أنه لن يكون منطلقا لأي ضربة عسكرية».
كما أكد النسور أن الأردن يقدم خدمات للاجئين السوريين، وأنه يوفر العلاج المجاني لهم في المستشفيات الأردنية الحكومية. وأشار إلى أن الأردن أقام مخيما كبيرا في منطقة الأزرق يتسع لأكثر من 80 ألف لاجئ، إضافة إلى المخيمات الموجودة وهي الزعتري ومريجيم الفهود.
وكان النسور أكد في وقت سابق أمس استعداد الأردن لجميع الاحتمالات بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إليه في حال تم توجيه الضربة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور، عقب الجلسة التي استغرقت مدة تزيد على 3 ساعات بحضور 50 نائبا، إن الأردن يرفض التدخل العسكري في سوريا واستخدام أراضيه لأي أعمال توجه ضد سوريا. وأكد السرور في مؤتمر صحافي عقده بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية عقب لقاء النسور أن «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحصل لا سمح الله على الحدود الأردنية أو على الأردن إذا ما تمت الضربة العسكرية على سوريا».
وأضاف إننا «في مجلس النواب نؤكد أن جبهتنا الداخلية قوية ومتماسكة، وسنقف موحدين لمواجهة أي تحديات قد تقع على الأردن». وتابع «ليس هناك أي تهديد للأردن أو أراضيه، لكننا كدولة نأخذ جميع احتياطاتنا لمواجهة أي طارئ».
وشدد السرور أن الأردن لا يتأثر بالمواقف الخارجية، وأن الموقف الأردني ثابت من الأزمة السورية بأن الأردن لن يكون جزءا من أي عمل عسكري.
وفي رده على سؤال حول وجود قوات أجنبية على الحدود مع سوريا، قال السرور «لا توجد قوات أجنبية على الحدود الأردنية السورية»، لكنه أضاف أن «الأردن لديه تعاون مع جيوش في العالم وقواتنا المسلحة تتسلح من أميركا وهناك تعاون، ونحن طلبنا بعد مناورات الأسد المتأهب إبقاء صواريخ باتريوت وطائرات إف 16 بهدف الاستقرار».
من جهته، أبدى النائب علي الخلايلة إعجابه بموقف الحكومة الأردنية من الملف السوري، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الأردن لن تستخدم أجواؤه لضرب سوريا.
بدوره، قال النائب عبد المنعم العودات «إننا أكدنا كنواب على موقفنا الثابت في الأردن بأننا لن نكون إلا عونا لأشقائنا العرب لا عونا عليهم.. ونرفض بأي شكل من الأشكال الضربة المحتملة على سوريا، وسنكون المدافعين عن الدول العربية، ولن يسجل علينا التاريخ أننا دعمنا أي تدخل عسكري ضد أي دولة عربية».
ووصف النواب - بحسب العوادات - ما يجري في الشرق الأوسط بأنه «إعادة تقسيم للمنطقة وسايكس بيكو جديدة ستفرض على المنطقة على أساس طائفي وعرقي»، لافتا إلى أن «تاريخ البلد يشهد اتفاقا بين الشعب والقيادة إزاء القضايا العربية». وقال العودات «إننا نرفض زج الأردن بالأزمة السورية بالتصريح أو التلميح، وأي تصريح من هذا القبيل من أي مسؤول شخصي ولا يمثل صاحبه».
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ذكرت أن إجمالي التكاليف التقديرية بشأن استضافة 550 ألف لاجئ سوري على الاقتصاد الأردني حتى الآن يبلغ 1.952 مليار دولار (الدولار يعادل 0.708 دينار أردني).
ووفقا لإحصائية صادرة عن الوزارة مؤخرا، فإن 752 مليونا من إجمالي المبلغ عبارة عن تكاليف تتحملها خزينة الدولة لتوفير خدمات الطاقة والمياه والخدمات التعليمية والصحية إضافة إلى 1.2 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية مثل بناء مدارس جديدة ومستشفيات أو إجراء عمليات توسعة على المدارس وتوفير المزيد من الطاقة وخدمات المياه.