أظهرت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري في لبنان فادي صوان، مع المجموعة التي أطلقت صواريخ من منطقة بلونة (جبل لبنان) باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، خفايا الدور الأمني الذي كانت تضطلع به هذه المجموعة في لبنان وفي سوريا أيضا. فقد استجوب القاضي صوان أمس الموقوفين السوريين محمد جمال إسماعيل، وعمار جمال إسماعيل، ومحمد عبد الكريم الدبس، وهاشم إسماعيل كنج، ومحمد بشار مدور، واللبنانيين بسام الكعكي وعبد الجبار الدكوير في حضور وكلاء الدفاع عنهم. وأصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم بجرائم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، ومحاولة قتل الناس، وشراء وتجهيز أسلحة وصواريخ ومتفجرات، وخلق الفتنة ونشر الذعر بين الناس، وإطلاق صواريخ على مناطق لبنانية، وإطلاق صواريخ على مناطق سورية أيضا». وذلك استنادا إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام، ومن المقرر أن يسطر قاضي التحقيق مذكرات بحث وتحر دائم بحق ثمانية سوريين ينتمون إلى المجموعة نفسها، لا يزالون فارين من وجه العدالة.
وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين «اعترفوا بإطلاق صاروخين من بلونة باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، غير أن خطأ في الإحداثية أدى إلى اصطدام أحدهما بالأسلاك الكهربائية (التوتر العالي) فوق منطقة الكحالة وانفجاره قبل أن يبلغ هدفه، أما الصاروخ الثاني فلم ينطلق من قاعدته بسبب عطل فني». وأكد الموقوفون بحسب المصدر، أنهم «أطلقوا الصاروخين على الضاحية ردا على خطاب الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي ألقاه في احتفال الانتصار بسقوط القصير، وإعلانه المضي في القتال ضد الشعب السوري». وكشفوا أنهم «نقلوا أربعة صواريخ في وقت لاحق إلى منطقة عرمون وحاولوا إطلاقها على الضاحية الجنوبية إلا أن عطلا فنيا طرأ على هذه الصواريخ مما حال دون إتمام العملية، لكنهم نفوا أي علاقة لهم بالصواريخ التي سقطت على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، وتلك التي سقطت في محيط القصر الجمهوري ومحيط وزارة الدفاع».
ورجح المصدر أن «يكون هناك أكثر من مجموعة تعمل بشكل غير مترابط، وتكلف بهذه المهمات الأمنية التي تهدف إلى زعزعة الأمن في لبنان».
وأعلن الموقوفون أنهم ينتمون إلى «كتيبة شهداء تلكلخ التي يقودها الموقوف محمد إسماعيل، وهي إحدى الكتائب التي تتبع إلى الجيش السوري الحر، وأنهم كانوا يتلقون الأموال من شخص سوري يقيم في تركيا، يتولى جمع المال من شخصيات وجهات مناهضة للنظام السوري ويرسلها إليها في لبنان، بهدف شراء الأسلحة والصواريخ من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ومن تجار أسلحة لبنانيين، وتهريبها إلى مقاتلي المعارضة السورية لقتال الجيش السوري النظامي فيها»، مشيرا إلى أن «المجموعة اعترفت بإطلاق صاروخ من قرب الحدود في شمال لبنان، إلى داخل الأراضي السورية، وسقط في منطقة طرطوس». ولفت إلى أن بعض هؤلاء يحمل أكثر من بطاقة غير الهوية السورية، ومنها بطاقة لاجئ وبطاقات بأسماء مزورة.
وفي سياق آخر، استكمل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، أمس، التحقيق مع المدعى عليه مصطفى حوري، الموقوف في قضية التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس في شمال لبنان في 23 من الشهر الماضي، وعكف على دراسة إفادته مع الموقوف الآخر الشيخ أحمد الغريب، على أن يقرر ما نوع الإجراء الذي سيتخذه بحق المدعى عليهما النقيب في المخابرات السورية محمد علي ومواطنه خضر العيروني، ويرجح أن يتجه أبو غيدا إلى إصدار مذكرتي توقيف غيابيتين بحقهما، وأن يصرف النظر عن إجراءات إبلاغهما واستدعائهما لعدم جدوى إجراءات مماثلة، واستحالة حضورهما أمام القضاء بالنظر لماهية الجرائم المسندة إليهما.