حذرت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة من موجة غضب شعبية نتيجة استهداف القدرة الشرائية للمغاربة عن طريق الزيادة في الأسعار، ودعت إلى تكوين «جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادلة».
جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة في أول موقف لها من الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد بمناسبة الدخول السياسي، بعد أن انشغلت في الأشهر الماضية بالوضع في مصر ثم في سوريا. وكانت الجماعة من أبرز مساندي حركة «20 فبراير» قبل أن تنسحب منها بسبب «فرض سقف محدد لتحركاتها». وفي هذا السياق، قال عمر امكاسو، نائب رئيس الدائرة السياسية للجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مفهوم الجبهة التي يدعون إلى تشكيلها لا يقصد منها الجانب التنظيمي الضيق، بل توحيد جهود جميع المخلصين للدفاع عن مطالب الشعب عوض الانشغال بالقضايا والمشاكل الجانبية والصراعات الثنائية بين الأحزاب السياسية. وأضاف امكاسو أن «الجماعة كانت وما زالت في الشارع وتساند جميع الأشكال الاحتجاجية، وإذا كنا قد خرجنا من حركة 20 فبراير للأسباب التي أسهبنا في شرحها فنحن نستمع لنبض الشعب ونستجيب له باعتبارنا قوة مجتمعية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتسبب الزيادات في الأسعار في احتجاجات اجتماعية، قال إنه من غير المستبعد حدوث ذلك، لأن الزيادات المتتالية وانعكاساتها على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل وحتى الفئة الوسطى تنذر بانفجار اجتماعي لا قدر الله. وزاد قائلا «لسنا من دعاة تأزيم الأوضاع، بل ما ندعو إليه هو أن يستجاب لمطالب الناس».
وذكرت الأمانة العامة للدائرة السياسية في بيانها أنها «تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من تدهور متزايد، واستهداف للقدرة الشرائية للمواطنين، واتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية التي تنعدم معها كل معاني الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مما ينذر بأوخم العواقب وبموجة غضب شعبية بسبب تحالف الفساد والاستبداد وغياب النصوص التشريعية الزجرية وعدم استقلالية مؤسسات الحكامة وعجز المؤسسات الرقابية». وذكرت أن هذا الوضع ينعكس على حياة المواطن المغربي المقهور الذي يعيش في وضع سيئ سمته البارزة جمود الرواتب وتزايد مؤشر البطالة وغلاء المعيشة.
وما يزيد الأوضاع سوءا، حسب الجماعة «تغول الدولة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساس بمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله». وأعطت الجماعة مثالا على ذلك برفع أسعار عدد من المواد الأساسية مثل الحليب والاستعداد للرفع من أسعار المواد البترولية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أسعار الخدمات المختلفة الأخرى والمواد الأساسية، في إشارة إلى قرار الحكومة المغربية مراجعة أسعار المحروقات وربطها بتقلبات أسعار النفط الدولية، الذي أعلنت عنه الجمعة الماضية.
وذكرت الجماعة أن الزيادات المتتالية في الأسعار لا تستند إلى مبررات معقولة أو مشروعة، بل تندرج ضمن سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير. وأضافت أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الدولة عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، تسرف بسخاء على مجالات غير ذات أولوية أو مردودية، مما ينذر بانفجار وشيك تتحمل الدولة مسؤوليته وتبعاته.