بينما كانت روسيا تحكم خطتها بشأن ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية لتكون «ملموسة» وقابلة للتطبيق، حسب تعبيرات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أبلغت روسيا، في الوقت نفسه، فرنسا، بأن مشروع باريس بتبني قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية «غير مقبول»، وسارعت إلى دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث مبادرتها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف أبلغ نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن موسكو ستقترح مسودة قرار للأمم المتحدة يؤيد مبادرتها الخاصة بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.
وكان وزير الخارجية الروسي قال في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز: «نحن في الجانب الروسي نعمل على إعداد خطة فعالة وواضحة ومحددة تجري بشأنها اتصالات مع الجانب السوري في هذه الدقيقة».
وأعلن لافروف اقتراح روسيا في مؤتمر صحافي أول من أمس بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن سوريا قد تتجنب توجيه ضربة عسكرية أميركية بتسليم كل أسلحتها الكيماوية في غضون أسبوع، لكنه أوضح فورا أنه لا يقدم عرضا جديا.
وقال لافروف أمس، إن الاقتراح «ليس مبادرة روسية بالكامل. ينبع من اتصالات أجريناها مع نظرائنا الأميركيين ومن بيان كيري أمس الذي قال إنه يمكن تجنب الضربات إذا حلت هذه المشكلة». وتابع لافروف: «نعتزم عرض هذه الخطة في أقرب وقت ممكن وسنكون على استعداد للعمل عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس ان كيري ولافروف سيلتقيان في جنيف غدا لبلورة كيفية تطبيق المقترح. ودعما للموقف الروسي، جددت سوريا أمس التأكيد على موافقتها على مقترح وضع ترسانتها النووي تحت إشراف دولي. وقال رئيس الوزراء وائل الحلقي إن بلاده تؤيد العرض «لحقن الدماء في سوريا».
كما أعلن وزير الخارجية وليد المعلم في موسكو أمس أن سوريا «أعطت موافقتها» على الاقتراح.، بالإضافة إلى استعدادها الكشف عن ترسانتها الكيماوية ووقف الإنتاج. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن المعلم قوله ان دمشق مستعدة للتوقيع على معاهدة حظر السلاح الكيماوي، بعد ان كانت من بين خمس دول ترفض التوقيع على المعاهدة الدولية. ومن جهة آخرى، أبدى لافروف أمس ارتياحه إثر ورود «ردود فعل إيجابية إلى حد بعيد في العالم على اقتراحنا».
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الأخير يريد من روسيا وسوريا توضيح أن العرض الذي تدعمه موسكو بأن يضع الرئيس السوري بشار الأسد أسلحته الكيماوية تحت السيطرة الدولية حقيقي. ونقل عن كاميرون قوله «المسؤولية تقع بشكل كبير الآن على عاتق الحكومة الروسية ونظام الأسد لكي يوضحا بطريقة ما إن المبادرة جادة وحقيقية»، مضيفا أنه ما زالت هناك الكثير من التساؤلات الجادة بحاجة إلى ردود لها.
وكان كاميرون قال أول من أمس إنه يجب تشجيع سوريا على التجاوب مع الاقتراح الروسي، لكنه أضاف أن على العالم أن يضمن ألا تتحول مناقشة هذه الفكرة إلى أسلوب لتأجيل الرد الأميركي على هجوم الكيماوي.
وقال المتحدث باسم كاميرون أمس إنه لا يمكن تأجيل الرد العالمي على هذا الهجوم إلى أجل غير مسمى. وتابع قائلا: «هذه لا يمكن أن تكون بأي حال عملية بلا نهاية، يجب أن نتحلى باليقظة لاحتمال اللجوء إلى ذلك كأسلوب لصرف الانتباه».
وقال المتحدث، إن كاميرون بحث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما مسألة كيفية السيطرة على الأسلحة الكيماوية السورية قائلا إنه لا يرى أن بيان كيري الذي طالب بضرورة أن يقوم الأسد بتسليم أسلحته الكيماوية «حماقة».
وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس إن بريطانيا ستدعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيماوية السورية يحظى «بمصداقية»، لكن يجب أن يتضمن تهديدا باستخدام القوة.
وقال هيغ: «يجب أن يكون بالتأكيد تحت الفصل السابع لكي يكون له معنى ومصداقية»، في إشارة إلى الفصل الذي يخول مجلس الأمن إصدار قرارا يسمح باستخدام القوة في حال الضرورة. وقال هيغ إنه سيجري محادثة هاتفية في وقت لاحق أمس مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول مسودة القرار الذي كان من المتوقع أن تقدمه فرنسا في وقت لاحق أمس. وسيطالب القرار بالكشف الكامل عن حجم برنامج الأسلحة الكيماوية السورية ووضعها فورا تحت إشراف دولي وبعد ذلك التخلص منها.
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، إن بلاده تريد أدلة على أن الاقتراح الروسي ليس مجرد مراوغة. وأضاف: «نؤيد أي شيء يحل على المدى الطويل مشكلة هذا المخزون الكبير للأسلحة الكيماوية الذي يملكه السوريون. التاريخ علمنا أن نحترس من أي شيء قد يكون ببساطة مراوغة».
وتلقى الاتحاد الأوروبي أمس «باهتمام» الاقتراح الروسي، لكنه أعرب عن الأمل في التأكد من أن هذا الاقتراح «جدي» ويمكن أن يحظى بمتابعة فعلية.
وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «ندرس الاقتراح باهتمام. ونرحب بكل اقتراح يمكن أن يقلص العنف في سوريا». وأضاف: «نحن على استعداد للمساعدة في عملية السلام (..) لكن يتعين علينا أولا أن نطلع على تفاصيل الاقتراح، إن كان جديا ويمكن تطبيقه»، مضيفا أنه يجري حاليا درس رد فعل رسمي للاتحاد الأوروبي.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي سوريا للكشف عن أسلحتها الكيماوية وتدميرها. وقال للصحافيين في برلين: «بتحرك اللحظة الأخيرة زادت فرص التوصل إلى حل سياسي في سوريا»، وأضاف أنه يتعين على سوريا الآن أن تثبت أنها جادة بالانضمام إلى قرار دولي بشأن الأسلحة الكيماوية. وأكد فسترفيلي كذلك على ضرورة إجراء مزيد من التحقيقات في هجوم بالأسلحة الكيماوية على مشارف دمشق الشهر الماضي والذي أودى بحياة المئات.