دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث عنف اتهمت قوات الأمن المصرية بارتكابها، وكذلك في وقائع «تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر»، قائلة إن مصر تشهد موجة من أعمال العنف السياسي المفرط منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) الماضي. لكن السلطات المصرية ردت قائلة، على لسان مسؤول حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن تعمل على فرض القانون والدفاع عن المنشآت العامة ضد أعمال التخريب والإرهاب، وتكافح من أجل منع تعطيل مصالح المواطنين. وشدد المسؤول على أن الأمن المصري يعمل على ملاحقة العناصر المتطرفة التي ثبت خرقها للقانون، ومطلوب التحقيق معها من النيابة العامة.
وفي هذه الأثناء فشلت دعوة «الإخوان» لأنصارها في الاحتشاد في مظاهرات يوم أمس في عموم البلاد للمطالبة بعودة مرسي للحكم، بينما قال المسؤول الحكومي، إن الشرطة واصلت أمس توقيف عشرات المطلوبين غالبيتهم من الجماعة في محافظات بالصعيد (جنوبا) والدلتا (شمالا)، بتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء فض اعتصامين لأنصار مرسي في ساحتي رابعة العدوية ونهضة مصر، منتصف الشهر الماضي، بينما بدأت النيابة أمس تحقيقات موسعة في حادث قيام أربعة مجهولين بإطلاق الرصاص على محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، التي قادت حملة شعبية لإقالة مرسي و«الإخوان» من الحكم في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في طريق «كفر حمزة – شبين القناطر» في شمال القاهرة.
وقال بدر إنه بعد الانتهاء من جلسات لجنة تعديل الدستور بمجلس الشورى بالعاصمة، وخلال عودته إلى مدينة شبين القناطر (شمال) الليلة قبل الماضية، فوجئ بسيارة خاصة فضية اللون تعترض طريقه، حيث ترجل منها أربعة ملثمين وأطلقوا وابلا من الرصاص حتى أجبروه على الوقوف ثم أنزلوه من سيارته وبصحبته السائق، وقاموا بتفتيشه واستولوا على متعلقاتهما الشخصية وفروا هاربين.
وأضاف بدر أنه بعد الواقعة انتظر على الطريق إلى أن جاءت سيارة أجرة وقام على الفور باستقلالها للذهاب إلى منزل الأسرة، إلا أن المتهمين عادوا مرة أخرى وبدأوا في إطلاق النار على السيارة الأجرة التي استقلها، ولكن السائق تمكن من الإفلات والهروب حتى وصل إلى قسم الشرطة، وقام بتحرير محضر بالواقعة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استرجاع متعلقاته والسيارة بعد الواقعة بنحو ساعتين.
وعما إذا كان الحادث جنائيا أم سياسيا، قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي «تمرد»، إنه لا يمكن التأكد من ذلك في الوقت الحالي، وإنه لا بد من انتظار التحقيقات.
وفي مدينة الفيوم في جنوب القاهرة كشفت تحقيقات النيابة مع عدد من كوادر جماعة الإخوان عن احتفاظهم على أجهزة كومبيوتر محمولة بمعلومات عن كيفية مهاجمة مروحيات الأباتشي العسكرية، وكيفية تصنيع وتركيب القنابل. ومن بين المقبوض عليهم نائب في البرلمان السابق وقيادات في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ«الإخوان».
وفي محافظة الجيزة قامت قوات الأمن بحملة كبيرة استهدفت عناصر من «الإخوان» في مركز الصف، وعددا من العناصر الخطرة التي قالت التحقيقات المبدئية، إنه جرى استئجارهم من قبل قيادات إخوانية للمساعدة في الهجوم على أقسام ومراكز تابعة للشرطة في أعقاب فض اعتصام ميدان النهضة.
وفي محافظة المنيا قالت مصادر مسؤولة، إن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالتعدي على منشآت كنسية بالمحافظة، منها كنيسة الأمير تادرس للأقباط الأرثوذكس، وبحوزته خزينة خاصة بالكنيسة، مشيرة إلى أن عددا من الكنائس في صعيد مصر جنوبا تعرضت للاعتداء من أنصار جماعة الإخوان عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وجددت نيابة مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) حبس 17 إخوانيا لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات تتضمن تهما بالإرهاب والتعدي على السلطات، وقتل رجل أثناء اشتباكات بين سكان وأنصار مرسي خلال محاولة فض اعتصام بجوار مسجد الحصري في المدينة.
ولم تشهد محافظات مصر، وبالأساس القاهرة والجيزة، مظاهرات تذكر لجماعة الإخوان التي دعت أنصارها للاحتشاد أمس في ميادين البلاد، خاصة ميدان طلعت حرب المجاور لميدان التحرير بوسط العاصمة. وقالت حركة إخوانية رافضة لممارسات قادتها «الداعية للعنف»، وتطلق على نفسها «حركة إخوان بلا عنف»، إنها تمكنت من إجهاض مظاهرات «الإخوان» وعملت على إقناع أعداد كبيرة من أنصار الجماعة بالتوقف عن تنظيم المسيرات وعدم الصدام مع المجتمع.
وعلى صعيد متصل، دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث «قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر»، وقال بيتر سبلينتر، ممثل المنظمة في جنيف، إن 1089 شخصا قتلوا، وإن كثيرا منهم سقطوا بسبب استخدام قوات الأمن المفرط للقوة، وذلك في الفترة بين يومي 14 و18 أغسطس (آب)، وهي الأيام التي جرى فيها فض اعتصامي رابعة والنهضة، مشيرا إلى أن قوات الأمن فشلت أيضا في الحيلولة دون وقوع موجة من الهجمات التي تستهدف مسيحيين أو وقفها.
وطلبت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إرسال فريق إلى مصر لتقييم الوضع. وقالت إن الطريق لتحقيق الاستقرار في مصر يتمثل في قدرتها على ترسيخ حكم القانون بشكل شامل يتضمن الاعتراف بكل المصريين بغض النظر عن آرائهم السياسية أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم كأصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلادهم.
لكن مسؤولا حكوميا مصريا رد قائلا إن السلطات الأمنية تنفذ قرارات النيابة العامة بتوقيف المطلوبين للتحقيق معهم بغض النظر عن آرائهم السياسية، وإن الشرطة تعمل على فرض القانون والدفاع عن المنشآت العامة ضد أعمال التخريب والإرهاب التي تشهدها البلاد.