أكدت مصادر في الجيش المصري أمس أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على سيناء وسط تراجع في هجمات المسلحين هناك، رغم مقتل جندي وإصابة ضابط، بينما تعهدت الحكومة بتفعيل خطة تنمية المنطقة وجذب المستثمرين في مجالات السياحة والصناعة والزراعة.
وقالت مصادر أمنية وطبية في سيناء أمس إن عدد القتلى في العمليات التي انطلقت ضد المتشددين منذ يوم السبت الماضي، وصل إلى أكثر من 13 وجرح العشرات، وجرى توقيف عدد آخر وإحالتهم للتحقيق في صلتهم بأعمال عنف وتفجيرات استهدفت على مدار عام مواقع أمنية وعسكرية ومنشآت عامة، وراح ضحيتها عشرات من رجال حرس الحدود والشرطة.
وأضافت المصادر أن العملية الأمنية تركزت في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، وأسفرت عن مقتل تسعة يوم أول من أمس، وأربعة على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق متفرقة من سيناء والإسماعيلية المجاورة لها على قناة السويس، فيما سادت مساء أمس حالة من الهدوء الحذر معظم مناطق سيناء، فيما يبدو أنه يعكس حالة من السيطرة من جانب السلطات على الأوضاع في سيناء.
وكان مسلحون استهدفوا خلال الساعات الماضية عدة مواقع في سيناء، لكن المصادر الأمنية قالت إن قدرة المتشددين أصبحت أقل بكثير من السابق، وإنه يوجد تخبط في محاولات الهجوم على المواقع الأمنية بعد القبض على القيادات الرئيسة للمتشددين، ومقتل عدد آخر منهم.
وأطلق مسلحون قذيفة «آر بي جي» على موقع أمني جنوب العريش، وأخرى على مدرعة كانت على طريق مطار العريش، دون خسائر، بينما لقي جندي مصرعه وأصيب ضابط وجندي آخر بعد أن تعرض كمين أمني قرب المطار لإطلاق نار من مسلحين.
وشهدت سيناء مقتل 25 شرطيا على أيدي متشددين إسلاميين الشهر الماضي، إضافة إلى مقتل 16 من قوات حرس الحدود في أغسطس (آب) من العام الماضي، في المواجهات بين قوات الأمن المكونة من الجيش والشرطة، ما أدى إلى مقتل العشرات دون وجود أرقام رسمية لما أسفرت عنه العمليات التي بدأت عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وتقول الحكومة إنها تقوم بخطة لتطهير سيناء من العناصر المتشددة التي كانت تستفيد من قرب الحدود مع قطاع غزة في منطقة قليلة السكان ووعرة جغرافيا. وتعهد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أمس، بمواصلة العمل على تحقيق التنمية في سيناء باعتبار أنها «قضية أمن قومي»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بسطت هيمنتها على سيناء وتعكف حاليا على تطهيرها من «خفافيش الظلام»، على حد تعبيره.
وقال لبيب إن الحكومة وضعت خططا سريعة لحل مشاكل سيناء في المدن والقرى، في إطار تفعيل خطة التنمية فيها، التي تتضمن وضع حوافز لجذب المستثمرين، خاصة في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن سيناء تعد مخزونا استراتيجيا للثروة الطبيعية، وفيها نحو مليوني فدان صالحة للزراعة.