ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الدار البيضاء، أمس، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة بالبلاد.
وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى التعامل بطريقة إنسانية والتزام القانون الدولي مع قضايا المهاجرين الوافدين على بلاده، بعد إطلاعه على تقرير حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشر أول من أمس، وتضمن عددا من التوصيات للنهوض بأوضاعهم.
وذكر بيان صدر أمس عن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس أكد، بهذه المناسبة، أن المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات، كما أن المغرب بدأ يعرف أخيرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى.
وفي هذا الصدد، ذكر العاهل المغربي بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم مهاجرو جنوب الصحراء.
وأشار البيان ذاته إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم - فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه. غير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، يضيف البيان، يعرف تزايدا ملحوظا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في الكثير من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين.
وذكر البيان أنه إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا، فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب.
وفي هذا الصدد، فقد سبق أن أصدر الملك محمد السادس، غير ما مرة، تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة من دون تمييز. كما شدد العاهل المغربي على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر.
وأشار البيان ذاته إلى أنه، «خلال نفس الاجتماع، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة ببلادنا، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال، ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي».
وخلص البيان إلى أن هذه المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار الرصيد العريق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، تجسد الانخراط القوي والموصول للملك محمد السادس في حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وحضر أشغال هذه الجلسة كل من فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، ووزراء، الداخلية، والعدل والحريات، والخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفاضل بنيعيش، مكلف مهمة في الديوان الملكي، والكاتب العام (وكيل) لوزارة التشغيل.