قلل مجلس التعاون الخليجي من أثر المبادرة الروسية بشأن السلاح الكيماوي على وقف نزيف الدم في سوريا، مشيرا إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالسلاح الكيماوي أو الهجوم على الغوطة، كما أعرب مجلس التعاون في اجتماعه الذي عقد في جدة أمس، عن قلقه من محاولات التسويف والتعطيل التي ينتهجها النظام السوري.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني في معرض رده على سؤال حول المقترح الروسي بشأن تسليم سوريا لمخزونها الكيماوي: «كل ما سمعناه هو سطر واحد أو سطرين يتعلق بكلمة مبادرة أو احتواء أو نقل أو سيطرة لكن كل الذي سمعناه يتعلق بموضوع واحد والذي هو السلاح الكيماوي، وهذا لا يوقف نزيف الدم في هذا البلد الشقيق، ولا يعين الشعب السوري ولا يرفع عنه هذا الظلم الذي يعيشه يوما بعد يوم»، مشددا أن الأزمة لا تتعلق بالهجوم على غوطة دمشق، بل إنها أزمة مستمرة منذ عامين ونصف، وقال: «نرجو ألا نضيع الوقت في المماطلة أو التسويف».
وشدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني على أن دول مجلس التعاون لا تميل إلى الخيار العسكري في الشأن السوري، وقال: «نحن دول سلام ونسعى إلى إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة»، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول التوجه إلى محكمة الجنائيات الدولية لمحاسبة النظام السوري على مجزرة الغوطة قال الوزير البحريني: «إن موقف دول الخليج واضح بأن من ارتكب هذه المجزرة يجب أن تتم محاسبته قانونيا، ومن ضمن آليات المحاسبة التوجه إلى محكمة الجنائيات الدولية» وبين أن هناك آليات متعددة للتعامل في هذا الشأن «ونحن ملتزمون أن دماء وأرواح من قتلوا في هذه المجزرة لن تذهب دون محاسبة».
وجاءت تصريحات وزير خارجية مملكة البحرين خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بعد ترؤوسه اجتماع الدورة العادية 128 للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، التي عقدت بقصر المؤتمرات بمدينة جدة أمس.
وعما إن كان هناك خشية لتعرض المنطقة لعمليات تخريبية في حال التدخل العسكري على سوريا، قال: «ليس هناك أية خشية وهناك وعي تام للأخطار الممكنة التي قد تحدث والمحتملة التي تهدد دولنا، وأكد أن موقف دول التعاون لا يتغير ولم يتأثر بأي تصريحات خلال اليومين الماضيين»، وقال: «كل ما سمعناه هو مجرد تصريحات وهذه التصريحات صدرت عنها تفسيرات من جهات أخرى فنحن موقفنا لم يتغير الذي هو وقف نزيف دم الشعب السوري» داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف نزيف الدماء في سوريا.
وأكد أن دول المجلس متفقة على دعم نضال الشعب السوري والجيش الحر، وأن مسألة حماية الشعب السوري «مسألة حيوية إنسانية بالمجلس».
وفيما يتعلق بموقف دول الخليج من الشأن المصري قال آل خليفة: «جميعنا متفقون ولم نختلف ونتطلع إلى نجاح خارطة الطريق لإخراج مصر من الوضع الراهن»، وأضاف مشددا: «ليس هناك أي خلاف بين دول مجلس التعاون ولم نختلف على شي لا في اجتماع اليوم ولا أية اجتماعات سابقة فيما يتعلق بالشأن المصري».
وحول المقترحات التي سيطرحها مجلس التعاون خلال انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الأمن، قال الوزير البحريني: «لدينا موقف فيما يتعلق بالوضع في المنطقة العربية والاستقرار في سوريا كما سنطرح الملف النووي لإيران، وأيضا مواجهة الإرهاب، وسنذهب للجمعية ونحن داعمون لليمن الشقيق ولاستقراره».
وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ألقى كلمة في مستهل انطلاق أعمال الدورة، أكد خلالها على روح العمل الخليجي الموحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة وثبات موقف دول المجلس وتضامنها غير المحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وإرهاب أيا كان مصدرها والعمل على بناء قدرات دول المجلس الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار الاستراتيجية والأمنية والدفاعية، مؤكدا على موقف دول المجلس الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وإدانة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، التي ترتب عليها قتل مئات الأبرياء المدنيين من الشعب السوري.
من جانب آخر، عبر البيان الختامي للمجلس الوزاري عن قلقه من محاولات التسويف والتعطيل التي ينتهجها النظام السوري فيما يستمر في بطشه وعنفه ضد أبناء شعبه، معلنا تأييده للإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق معربا عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام لكل أنواع الأسلحة.
وحول العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب الدكتور حسن روحاني رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كما دعا إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يحافظ على البيئة في المنطقة.
ودان المجلس الوزاري التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان داعيا كل الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والنأي بلبنان عن الأزمة السورية وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بهذا الشأن.
وتطرق البيان الختامي إلى القضية الفلسطينية مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب جدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وأعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين أخيرا واستهدفت زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكدا مساندة دول المجلس للبحرين في كل الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، مرحبا بمبادرة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقرا دائما للمحكمة والتي «تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية».
واستعرض مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدا على تسخير كل الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر المجلس إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية.