أدانت محكمة هندية أمس أربعة أشخاص اتهموا بالاغتصاب الجماعي لطالبة أواخر العام الماضي في نيودلهي، وهي جريمة هزت المجتمع الهندي وأدت إلى اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في البلاد. وكانت الطالبة البالغة من العمر 23 عاما قد اعتدي عليها بقضيب حديد ثم جرى اغتصابها في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي داخل حافلة لدى عودتها من صالة السينما برفقة صديق لها. وقد توفيت متأثرة بجروحها في 29 ديسمبر في مستشفى في سنغافورة. وتظاهر آلاف الهنود الذين هالهم روع الجريمة داعين إلى وعي جماعي لطريقة معاملة النساء في الهند ومنددين بتساهل من جانب الشرطة والقضاء في قمع مرتكبي الجرائم الجنسية. ومذاك تم تشديد قوانين معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية، وأدخلت عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم اغتصاب توفيت ضحاياهم أو تركت في حال خطرة.
وحكم القضاء الهندي أمس بإدانة المتهمين الأربعة بكل التهم الموجهة بحقهم. وأعلن القاضي يوغيش خانا أنه «جرت إدانتهم بالاغتصاب الجماعي، وإتلاف أدلة وقتل الضحية غير القادرة على الدفاع عن نفسها». ومن المتوقع معرفة العقوبة الصادرة بحقهم اليوم الأربعاء، وهم يواجهون احتمال صدور حكم بالإعدام. ويطالب أهل الضحية الذين حضروا جلسة الحكم أمس، بإعدام المتهمين شنقا كي يتمكنوا من إعلان الحداد.
وتم جلب المتهمين الأربعة لفترة قصيرة إلى قاعة المحاكمة لتلاوة الحكم عليهم قبل اقتيادهم إلى الخارج من جانب الشرطة.
ودفع المتهمون الأربعة جميعهم، وهم موكيش سينغ، واكشاي تاكور، وباوان غوبتا، وفيناي شارما، ببراءتهم. وسارع محامو ثلاثة منهم إلى تأكيد عزمهم الطعن بالقرار. وقال المحامي ا.ب. سينغ وكيل اكشاي تاكور وفيناي شارما أمام الصحافيين «سنطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. إنها إدانة سياسية». من جانبه قال المحامي ف.ك. اناند وكيل المتهم موكيش سينغ «إن موكلي كان يقود الحافلة. لقد أقر بصدق أنه كان يقود الحافلة لكنه لم يكن يعلم ماذا كان يدور في داخلها». وقد أجهشت والدة المتهم سينغ بالبكاء بعد صدور الحكم. وكل استئناف من شأنه تأخير القرار القضائي النهائي في القضية سنوات عدة بفعل البطء الشديد للنظام القضائي في الهند.
وحكم على متهم خامس كان يبلغ 17 عاما عند وقوع الحادثة، بالسجن ثلاث سنوات نهاية أغسطس (آب)، وهي العقوبة القصوى في جرائم الاغتصاب بالنسبة للمتهمين القاصرين. وكان عثر على متهم سادس في القضية، هو سائق الحافلة الذي تم التعريف عنه على أنه المحرض على الجريمة، ميتا داخل زنزانته في مارس (آذار) الماضي. ورجحت سلطات السجن أن يكون المتهم قد انتحر.
وطالبت عائلة الضحية التي سبق أن أبدت استياءها إزاء الحكم الصادر بسجن المتهم القاصر لثلاث سنوات فقط، بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين الأربعة البالغين. وقال والد الضحية الشابة التي لم يكشف اسمها، الأسبوع الماضي «لن نقبل بأقل من الإعدام. أي عقوبة أخرى غير الإعدام شنقا لن تكون عادلة. سيوجه ذلك رسالة خاطئة والناس ستفقد كامل الثقة بقضائنا». وينص القانون الهندي على إنزال عقوبة الإعدام في بعض الجرائم إلا أن تنفيذ هذه العقوبة نادر. وبالنسبة للمدافعين عن حقوق النساء، فإن هذا الاعتداء ساعد على كسر الصمت وولد نقاشا. إلا أن أعمال العنف ضد النساء ما تزال تحصل باستمرار وتحتل حيزا كبيرا من الصحف الهندية يوميا.