تنظم وزارة العدل والحريات المغربية غدا (الخميس) في الرباط لقاءا للكشف، وللمرة الأولى، عن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي أشرفت عليه الوزارة، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية. ويحضر اللقاء رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وافق على التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بعد أن رفع إليه من قبل أعضاء اللجنة العليا للحوار الوطني، ومنح أعضاءها وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير بمناسبة عيد الجلوس في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وكانت الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة قد اشتغلت على مدى 14 شهرا، منذ تنصيب أعضائها من طرف الملك محمد السادس في مايو (أيار) من العام الماضي، من أجل التوصل إلى ميثاق لإصلاح شامل للمنظومة القضائية في البلاد، وذلك من خلال اعتماد آليات الحوارات الداخلية على صعيد الهيئة العليا، وعمل اللجان الموضوعاتية، والحوارات الموسعة على صعيد هيئة الحوار الوطني، من خلال عقد ندوات إقليمية وصل عددها 11 ندوة، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وتقديم مقترحات مكتوبة بشأن إصلاح منظومة العدالة من قبل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني.
وركز الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة على مواضيع محددة شملت التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الوصول إلى القانون والعدالة، وتأهيل المهن القضائية والموارد البشرية، وتخليق منظومة العدالة، وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال السلطة القضائية، والحكامة وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم، وتأهيل قضاء الأعمال، وقضاء الأسرة، وتطوير علاقة القضاء بوسائل الإعلام.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفتح فيها ملف إصلاح القضاء في المغرب، فقد عهد إلى الاشتراكي عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق في حكومة عباس الفاسي (حزب الاستقلال) بإصلاح منظومة العدالة في 2008، وأعد مشروعا يتضمن إجراءات عدة، للنهوض بهذا القطاع الذي يعرف اختلالات كبيرة، بيد أنها ظلت حبرا على ورق، قبل أن يعفيه الملك محمد السادس من منصبه، ويتولى بعده الراحل محمد الناصري المهمة. ليخلف الناصري بعد ذلك مصطفى الرميد بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، ففتح ملف إصلاح القضاء من جديد وعين الملك لجنة عليا للقيام بهذه المهمة، بعد إقرار الدستور الجديد الذي عزز استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.