قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) إن «المفاوضات التي استؤنفت الشهر الماضي مع إسرائيل، تتناول جميع قضايا الحل النهائي، (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، الأمن، الأسرى)، وقد حددت فترتها بتسعة أشهر للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع».
وأضاف أبو مازن في كلمة أمام مجلس اللوردات والعموم البريطاني (البرلمان) أنه ملتزم بجميع الاتفاقات التي وقعت سابقا مع إسرائيل أو التي لم تقبل بها، سواء خارطة الطريق أو مبادرة السلام العربية، مشددا على أهمية هذه المبادرة بالنسبة لإسرائيل نفسها، موضحا، «إذا انسحبت إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967، فإن هناك 57 دولة عربية وإسلامية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل».
وأردف: «في منطقة تشهد المزيد من عدم الاستقرار، سيكون ذلك التطور الأفضل إذا أخذته إسرائيل بجدية».
وأكد عباس أنه لن يتخذ أي خطوات منفردة قبل نهاية المفاوضات، بما في ذلك الذهاب إلى وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة، لكن إذا احترمت إسرائيل في المقابل التزاماتها بما في ذلك إطلاق سراح الـ104 أسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1993.
وقال أبو مازن: «إذا أطلقوا سراح جميع الأسرى القدامى، فإنني ألتزم بعدم الذهاب إلى وكالات الأمم المتحدة في الفترة من 6 - 9 أشهر».
كما أكد أبو مازن على التزامه بمواصلة تلبية الاتفاقات الأمنية، مضيفا: «سنتحمل مسؤولية كل الالتزامات الصادرة عن هذه الاتفاقات الموقعة».
وأضاف: «نأمل أن تحترم الحكومة الإسرائيلية التزاماتها، بما في ذلك وقف النشاطات الاستيطانية التي تسارعت على نحو كبير خلال الأسابيع الستة الماضية، ويجب الإشارة إلى أن هناك إعلانا ببناء 4019 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات منذ بداية المفاوضات في واشنطن في 30 يوليو (تموز) الماضي، وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن تقديري العميق للخطوط العامة حول المستوطنات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، حيث تقدم هذه الخطوة التي تعزز حدود 67، جوا بناء للمفاوضات».
وتابع: «آمل أن تدخل هذه الخطوط العامة إلى حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2014، كما أعلن».
وطلب أبو مازن من البرلمان البريطاني، «مواصلة الخطوات الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين والتي هي ترجمة طبيعية لسياستكم الواضحة على منظومة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل»، كما طالبهم بالضغط من أجل اعتراف بريطاني بالدولة الفلسطينية، قائلا: «آمل أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه قريبا بريطانيا العظمى وهي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967».
وأردف: «نريد دعمكم الفعال لضمان نتيجة ناجحة لمفاوضات السلام بحيث تستطيع دولة فلسطين أن تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بسلام وأمن على حدود 1967».
ومضى يقول: «في هذه الأثناء سنواصل بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنني أؤكد لكم أن دولة فلسطين تأخذ مسؤولياتها بكل جدية على المسرح الدولي وستواصل العمل في حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمحاسبة والشفافية وحكم القانون».
وتحدث أبو مازن عن الخلافات مع الإسرائيليين واقترح إحياء اللجنة الثلاثية ضد التحريض، والمؤلفة من: الولايات المتحدة الأميركية، والفلسطينيين، والإسرائيليين، وهي لجنة تعنى بمراقبة الأداء الفلسطيني والإسرائيلي، والالتزام بالاتفاقات».
وكانت خلافات كبيرة ظهرت للسطح أخيرا، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ اتهمت رام الله تل أبيب، بفرض أجندتها على المفاوضات وتضييع الوقت، فيما اتهم الإسرائيليون، نظراءهم الفلسطينيين بتسريب فحوى المفاوضات ومحاولة تخريبها.
واشتكى الطرفان إلى الراعي الأميركي الذي تعهد بتدخل أكثر فعالية وعلى الرغم من ذلك، تواصلت أمس، التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية المشككة في جدوى المفاوضات.
واستبعد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، حصول انفراجة سياسية في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، واصفا الظروف الحالية بأنها «غير ناضجة» بعد لتحقيق اتفاق شامل.
وأضاف ليبرمان للإذاعة العبرية، «سأقول لكم، إن المحاولات الرامية إلى تسريع العملية السياسية بشكل مصطنع، محكوم عليها سلفا بالفشل».
وفي المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، للإذاعة الرسمية، «الكل يعرف أن احتمال نجاح المفاوضات بالطريقة التي تجري فيها وبالأسلوب الذي تجري فيه ضئيلة جدا بل إنها معدومة بسبب ما نشهده من ممارسات احتلالية على الأرض وفي مجال المفاوضات والمجال السياسي».
وأضاف، «العملية التفاوضية ستنتهي إلى كارثة سياسية في ظل استمرار سياسة إسرائيل الحالية».