كشفت صحيفة بريطانية أمس أن الوكالة الأميركية المكلفة بمراقبة الاتصالات تنقل معلوماتها إلى نظيرتها الإسرائيلية حتى وإن زودتها بمعلومات عن أميركيين انتهكت حياتهم الخاصة. وذكرت «الغارديان» التي أوردت الخبر نقلا عن وثائق مسربة من الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية إدوراد سنودن، أن «وكالة الأمن القومي» الأميركية تزود نظيرتها الإسرائيلية بقسم من البريد الإلكتروني وملايين الاتصالات الهاتفية التي تراقبها، بشكل مباشر.
ومعروف أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أجهزة الدول الحليفة شائع، لكن من النادر أن تكون هذه المعلومات «غير منقحة» ولم يتم تحليلها مسبقا. والقانون الأميركي ينظم نشاطات وكالة الأمن القومي ويحظر جمعها معلومات عن اتصالات مواطنين أميركيين أو أجانب يقيمون بصورة مشروعة على أراضيها إلا إذا كان هناك سبب وجيه.
لكن ما كشفه سنودن منذ يونيو (حزيران) الماضي أثبت أن عملية جمع المعلومات كبيرة إلى درجة أنها طالت مرارا مواطنين أميركيين منتهكة القوانين حول الحريات العامة وحماية الحياة الخاصة.
وقالت الصحيفة البريطانية: «إذا كان البروتوكول صريحا حول ضرورة معالجة المعلومات في إطار احترام القانون الأميركي وأن يوافق الإسرائيليون على عدم استهداف - عمدا - أميركيين تمت مراقبتهم، فإن هذه القواعد غير مدعومة بأي التزام قانوني». وأضافت أن الوثيقة التي جاءت في خمس صفحات غير مؤرخة لكنها قد تعود إلى مارس (آذار) 2009. ولم توضح أيضا ما إذا كانت المحكمة السرية المكلفة بمراقبة أنشطة وكالة الأمن القومي أعطت موافقتها لتقاسم المعلومات التي تجمعها مع جهاز استخباراتي أجنبي.
ورفض متحدث باسم وكالة الأمن القومي التعليق على المعلومات التي كشفتها «الغارديان»، لكنه قال في رسالة إلكترونية نشرت مضمونها وكالة الصحافة الفرنسية إن التعاون مع الأجهزة الأجنبية «يعود بالفائدة على الجانبين». وتابع المتحدث قائلا إن «وكالة الأمن القومي لا يمكنها استخدام هذه العلاقات للالتفاف على القيود القانونية الأميركية. في كل مرة نتقاسم معلومات استخباراتية نحترم القواعد المطبقة بما فيها القوانين التي تحمي المعلومات المتعلقة بالمواطنين الأميركيين» والمقيمين على الأراضي الأميركية.