التأمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس في مدينة إسطنبول التركية أمس، مخصصة اليوم الأول من اجتماعها لمناقشة الأزمة السورية على وقع التطورات الدولية الراهنة، بينما أرجأت إلى اليوم عملية انتخاب رئيس للحكومة السورية المؤقتة وتكليفه بتشكيلها ضمن مدة محددة، علما أن المعارض أحمد الطعمة الخضر هو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وقال عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف المعارض» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «انتخاب الخضر سيتم اليوم وهو لا يزال المرشح الوحيد ويحظى بتوافق كبير على شخصه، باعتباره شخصية وطنية معروفة، وسبق أن اعتقل لنشاطه ضمن الحراك السياسي، فضلا عن قربه من الكتائب الميدانية والجيش السوري الحر وعلاقته الجيدة بكل المكونات السورية التي تبادله الاحترام». وأوضح أنه سيعرض اليوم تصوره لمهمات الحكومة المؤقتة المخولة بإدارة المناطق المحررة من سيطرة النظام السوري عليها.
ومن المقرر أن تبحث الهيئة العامة للائتلاف اليوم مسألة انضمام المجلس الوطني الكردي وإزالة التباينات القائمة معه بشأن بعض بنود الاتفاق الثنائي الذي أقرته الهيئة السياسية للائتلاف. وكان المجلس الوطني الكردي قد أبدى اعتراضه على البند الثالث في مسودة الاتفاق وينص على أن «سوريا الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني.. مع اعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية»، في حين يعتبر المجلس الكردي أن «أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة اتحادية»، مؤكدا في الوقت عينه أنه سيعمل على «تحقيق ذلك من دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني».
وقال رمضان في هذا السياق إنه لم يتم أمس نقاش الاتفاق في الهيئة العامة، بعد أن وافقت عليه الهيئة السياسية بالأغلبية، موضحا أن «النقاش سيحصل اليوم والأرجح أن تتم الموافقة عليه، مع حق كل عضو في أن يتحفظ على البند الذي يراه غير مناسب ضمن الاتفاق»، مشددا على أن «الهيئة السياسية تنظر إلى الاتفاق وانضمام المجلس الكردي على أنه يشكل إضافة مهمة وتطورا مهما في توحيد صفوف الثورة السورية وجهوزيتها للمرحلة المقبلة». وعما إذا كان المجلس الوطني الكردي سيمثل بنائب لرئيس الائتلاف وعشرة أعضاء في الهيئة العامة، أجاب رمضان قائلا: «الأمر خاضع للنقاش اليوم لكننا حريصون على أن يكون التمثيل الكردي عادلا ووفق نسبة المكون الكردي في المجتمع السوري».
ويسعى الائتلاف منذ أشهر عدة إلى ضم التيارات الكردية إلى صفوفه، لكن هواجس الأخيرة بشأن دورها في المرحلة التي تلي سقوط النظام تعوق هذه الجهود. كما فاقمت المواجهات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بين الأحزاب الكردية وفصائل إسلامية «متشددة»، من مخاوف أكراد سوريا.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف قد استهلت اجتماعها أمس بالاستماع إلى تقرير قدمه رئيس الائتلاف أحمد الجربا حول مضمون المحادثات التي أجراها في جولاته الخارجية الأخيرة والتي شملت السعودية وقطر والإمارات والأردن وتركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والجامعة العربية ودولا أخرى. لكن المساحة الأكبر من النقاش قد خصصت أمس للوضع السياسي الراهن وتطورات أزمة سوريا دوليا. وقال رمضان إن «المتحدثين أعربوا عن شعورهم بالقلق والاستياء من أن يتم حصر التعامل في الملف الكيماوي للنظام بينما تهمل باقي القضايا الخاصة بالأزمة السورية ويتم التغاضي عن استخدام النظام للأسلحة في القتل». كما أبدوا تخوفهم، وفق رمضان، من أن «ينجو النظام من جريمة الغوطة الشرقية ولا يعاقب عليها». وأشار إلى أن «الرسالة المشتركة التي أوصلها معظم المتحدثين أكدت أن أي حل سياسي سيدخل في خانة المستحيل إن لم تتم معاقبة النظام على جريمة الغوطة الشرقية تحديدا وجرائمه السابقة». وأكد رمضان أنه «إذا نجا النظام السوري من العقوبة فمن الصعب الوصول إلى حل سياسي في المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى التأكيد على وجوب «تعزيز القدرات الذاتية للجيش الحر في الداخل والاعتماد على الوضع الميداني».
وأعرب رمضان عن اعتقاده أنه «في الشهر الأخير حصل الجيش الحر على أسلحة وذخائر من 800 إلى 1000 طن، بينها أسلحة نوعية، ومن شأن ذلك تعزيز قدرات الجيش الحر وكذلك تعديل موازين القوى».
ومن المقرر أن تناقش الهيئة العامة موضوع الاستقالات من الائتلاف وعودة بعض المستقيلين عن استقالتهم للتصويت والاتفاق على أسماء جديدة بعد مناقشة مسألة إحلال أعضاء جدد بدلا من المستقيلين استنادا إلى النظام الداخلي. كما سيتناول البحث مكاتب الائتلاف التمثيلية حول العالم وتعيين سفراء جدد، إضافة إلى اللجان الصحية والإغاثية والقانونية والتعليمية.